توارى شبح الإفلاس وبدأت مصر تسترد عافيتها الاقتصادية لتحقيق مصالح الشعب وآماله. وعلينا الاستمرار فى مسيرة الإصلاح حتى تتحقق إهدافه. تحمل أغلب الشعب نتائج الإصلاح، تذمر منه البعض ، ولوحظ أن الذين يتذمرون ليسوا أصحاب الدخول الضئيلة غير المستقرة لكنهم أصحاب المصالح وبعض الميسورين بل منهم الأثرياء الذين يؤرقهم الحرمان من بعض كماليات الرفاهية. المجموعة التى عانت ولا تثير المشاكل هى أصحاب الدخول المتوسطة الذين ضربهم الغلاء بشدة وأغلبهم لم يكن على دراية كاملة بداوعى الإصلاح ولم يسبق إعداده ليتوقع نتائجه. كان هناك تقصير كبير من الإعلام والحكومة والأحزاب والنواب والجمعيات الأهلية فى إعداد الشعب لما ينتظره وتعريفه بضرورة ذلك الإصلاح من أجل حياة أفضل له ولأبنائه، ومدى فداحة البديل. ذلك التقصير لابد من تجنبه ومواجهته اليوم من خلال برنامج توعية وتعريف ذكى يجعل المواطن جزءا مما يحدث، يعرف ما ينتظره، ويدفعه للقيام بمسئوليته ودوره فى إنجاح الجهود المبذولة. الإصلاح الاقتصادى لا يعنى مجرد رفع الدعم، لابد أن يواكبه تطوير الأداء الاقتصادى والإصلاح المالى وإصدار التشريعات والإجراءات التى تجذب الاستثمار والاهتمام بالاقتصاد الصناعى الذى يحقق منتجات تنافسية. ومعروف أن هذا هو ما أسهم فى تقدم دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، حتى الصين التى كانت من أفقر الدول حيث كان 78% من السكان تحت خط الفقر وكان 81% من الشعب يعيشون فى الريف يعتمدون على الزراعة البسيطة لكن مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى وتحريره وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالصناعة الى جانب الزراعة. نقلت اليها الصناعات الخفيفة من الدول التى ارتفعت فيها أجور العمال وأسعار المواد الخام. حققت تقدماً مذهلاً، بلغ معدل النمو 9% وتقدمت التجارة بنسبة 6.5% وتحولت من أفقر الدول إلى واحدة من أكبرها اقتصاداً. نشير إلى كل ذلك لنؤكد أن الإصلاح الاقتصادى ممكن، تحقق لغيرنا وسوف يتحقق لنا لأننا نسير فى الطريق الصحيح رغم صعوبته وعلينا استكماله. وهو ما يؤكده عدد من الحقائق والتقارير نشير الى بعضها: انحفض التضخم إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا. انخفض معدل البطالة وأصبح 10.6%، الأقل منذ أربع سنوات. لأول مرة منذ 7 سنوات هناك فائض بالموازنة العامة. اصبح رصيد الاحتياطى 44 مليار دولار. رصد مليار و200 مليون جنيه للمشروعات المتوقفة، إلى جانب 30 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر يستفيد منها 10 ملايين مواطن.. حصيلة الضرائب من أبريل 5.5 مليار جنيه،.كما حرصت الدولة على استرجاع أموالها وأراضيها المنهوبة وحصلت النيابة العامة على أكثر من 4 مليارات جنيه. هذه الحقائق تؤكدها مصادر غير منحازة لعل أهمها، وأكثرها مصداقية لدى الشعب، قول الرئيس إن مصر على الطريق الصحيح وإشادته بقدرة شعب مصر على الصمود أمام المصاعب سواء تحدى الإرهاب أو صعوبات الإصلاح الاقتصادى لأن هدف كليهما الاستقرار وتحسين مستوى حياة المواطنين. وهناك تقارير أخرى من خبراء أجانب منهم رئيسة صندوق النقد ونائبها ليبتون والاقتصادى الدولى ييفولين جوستين كلها تؤكد أن مصر أمامها فرصة الانطلاق أسوة بعدد من دول آسيا. هذه التطورات الإيجابية أدت إلى توازن الاقتصاد لكن المواطن لم يشعر بنتائجها بعد مما يدفعنا إلى الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث تتعلق المرحلة الثالثة برفع بعض الدعم عن المحروقات والمواصلات والكهرباء، ومن غير المعقول أن يستفيد الأثرياء من الأسعار الحالية التى تدفع الحكومة الجزء الأكبر منها ومرفوض تماماً أن يستفيد الأثرياء والسفراء من السعر الحالى للبترول أو الكهرباء. المطلوب اذن تنظيم الدعم وليس إلغاءه. إن أعداء مصر وخصوم السلام والخارجين عن الأديان سوف ينتهزون فرصة هذه المرحلة لإثارة غضب الشعب كله، وهو ما حاولوه بالنسبة لأسعار المترو وفشلوا. شعب مصر اثبت أن لديه من الوطنية والذكاء ما يجعله يتحمل ولن يسقط فى فخ الغضب والشكوى. المسئولية مشتركة. الحكومة مسئوليتها رباعية. (1) البدء الآن واليوم قبل غد بحملة توعية ذكية توضح للشعب بأسلوب مفهوم الإصلاح الاقتصادى وضرورته، نتائجه على المديين القريب والبعيد حملة تشترك فيها وسائل الإعلام والمدارس والنوادى والأحزاب. (2) نواب الشعب عليهم مسئولية كبيرة وخطيرة فى التواصل مع المواطنين لشرح الموقف والاستماع لاقتراحاتهم. (3) رئيس الحكومة يخاطب الشعب، يحيطه علماً بالمبالغ التى سوف يحققها ذلك الإصلاح الذى نعانى منه وتعريفه بالمجالات التى سوف تنفق فيها هذه المبالغ من أجل الارتقاء بمستوى معيشة كل مواطن حتى يشعر بواجبه ودوره ويعلم أنه المستفيد من تحمل المشاكل المؤقتة. (4) الاقتداء بوزارة التموين وإيجاد صيغة تكفل إبقاء جزء من الدعم لحماية محدودى الدخل. أما مسئولية المواطنين فهى تشمل جميع فئاته وأولهم الأثرياء. لقد سخر العالم من مليارديرات اليونان لأنهم لم يسهموا فى انتشال بلادهم من الانهيار الاقتصادى وأتمنى ألا يسخروا يوماً من مليونيرات مصر الذين زادت قيمة ثروتهم عشرات المرات بسبب تعويم سعر الجنيه وكنا ننتظر أن يخصصوا جزءا من هذه الزيادة الهائلة لمواجهة تبعات رفع الأسعار. وهناك المعارضة الوطنية التى تتصور أنها تعارض من أجل مصر نرجوها أن تتأنى قبل دعم ما يثيره أعداء مصر من أكاذيب وعليهم دراسة الموقف والتقدم ببدائل لما يعترضون عليه، أما جموع المواطنين فعلينا معاً مسئولية العمل وزيادة الإنتاج حتى يزيد العرض فينحفض السعر ويزداد التصدير مع الاستمرار فى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد ومقاطعة جشع التجار وعدم الانقياد خلف مروجى الشائعات. إنها تجربة قاسية وسوف نجتازها. البطل الحقيقى فى نجاح الإصلاح الاقتصادى والانتقال إلى توفير حياة أفضل للمواطنين هو جموع الشعب التى تحملت وعليها أن تستمر فى التعاون. المواطن قادر على ذلك وأصبح أكثر وعياً لا يستمع لأكاذيب أعداء مصر الذين يحاولون جاهدين إثارة القلق والغضب. وفقنا الله جميعاً وحفظ مصر. لمزيد من مقالات ◀ د. ليلى تكلا