خطوة فى منتهى الأهمية للتنوع البيولوجى المصرى تلك التى بدأت الأحد الماضى بمجلس النواب من خلال لجنة الطاقة والبيئة حيث تمت أولى حلقات مناقشة قانون تنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التراثية، وهو ذات القانون الذى ظل مجالس الشعب السابقة لمدة 10 سنوات. رغم أهميته القصوى لصون موروثات مصر الطبيعية من عناصر التراث الطبيعى المتفردة بتسجيلها ،خاصة الأعشاب والنباتات الطبية المصرية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مثل الطب الشعبى بما يتضمنه من علاج بالأعشاب والوصفات العلاجية والزيوت العطرية الطبية والمداواة بها وغيرها من عناصر التنوع الأحيائى من حيوانات ونباتات وصولاً للجينات، وأهمية تلك المناقشات الوصول لإصدار هذا القانون الذى يُمَكِن من حفظ حقوق مصر ومجتمعاتها المحلية فى تلك الموروثات على خلفية انتشار ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة وحصول مؤسسات أجنبية على حقوق ملكية استئثارية عنها لسبقها بالتسجيل. يقول الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: هذا القانون بمثابة التشريع الوطنى المهم لصون واستدامة استخدام التنوع الأحيائى، وهو ينظم عملية الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة فى إطار اقتسام عادل ومنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها فى المجالات المختلفة، مثل النباتات والأعشاب الطبية بل الجينات المستخدمة فى العلاج والتداوى بالطرق التى توارثها البدو فى الصحارى المصرية والتى أصبح معظمها فى دائرة المحميات الطبيعية،ومن هنا كان لتلك المجتمعات حق أصيل فى العوائد التى تعود منها، بل أيضاً فى المشاركة فى القرارات، والقانون المقترح يواكب الدستور المصرى فى مادته 51 والذى يلزم الدولة بانتهاج سياسات تحافظ على النظم البيئية واتخاذ التدابير اللازمة لصون التنوع الإحيائى، والاستفادة من الموارد الإحيائية بطريقة مستدامة، كما يتناغم مع الهدف الثالث من أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى، والذى ينص على الاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وهذا حماية لحقوق الدولة والمواطن المصرى.
