تقوم حاليا وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال لجنة تضم علماء وخبراء من جميع الجهات المعنية بوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية الوطنية لصون وحماية واستدامة استخدام النباتات الطبية وعرضها علي جميع الوزارات والهيئات المعنية لإبداء الرأي فيها واعتمادها, ثم يتم عرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها.وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الاستراتيجية تهدف للتصدي لفقدان التنوع الإحيائي للنباتات الطبية, وإلي تواصل استخدامها من خلال صونها أو حمايتها وتنميتها, بالإضافة إلي عدالة اقتسام عوائدها المالية والعلمية من خلال برامج تتضمنها الاستراتيجية, من أهمها صون النباتات الطبية, واستدامة استخدام التنوع الإحيائي لها, وإدراج حمايتها وتنميتها في السياسات القطاعية ومشروعات التنمية في جميع الوزارات والهيئات المعنية, بالإضافة إلي حماية المعارف التراثية ذات الصلة بالنباتات الطبية, ووضع إطار تشريعي للحصول علي الموارد الوراثية لها بما يضمن الاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها. وأضاف أن البرامج التي تتضمنها الاستراتيجية تشمل تعزيز الصناعات الدوائية والغذائية التي تعتمد علي النباتات الطبية, وبما يؤيد إلي تحسين عمليات الصناعة والتجارة القائمة عليها, وكذلك رفع مستويات المعرفة والوعي العام لدي الجماهير بأهميتها, وبما يؤدي إلي حمايتها وتنمية وتطور استخدامها بشكل مستديم, وتحقيق أقصي استفادة من هذه الثروة القومية, مشيرا إلي أن وضع هذه الاستراتيجية يتيح للحكومة مخاطبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع البيولوجي من أجل توفير الدعمين المادي والفني لتنفيذها. وأشار الدكتور عادل تاج الدين مدير مشروع صون النباتات الطبية الذي يموله مرفق البيئة العالمي وينفذ تحت إشراف وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة, إلي أن وضع هذه الاستراتيجية جاء نتيجة للاستفادة من مخرجات المشروع التي من أهمها تنفيذ برنامج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية بمشاركة المجتمع المحلي في سانت كاترين.