أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لمشروعات المخلفات الطبية الخطرة ويتم مراجعتها الآن من وزارة المالية لإقرارها وطرحها علي القطاع الخاص الشهر القادم. وقال جورج إن الوزارة تلقت عروضا كثيرة من دول أجنبية وعربية لإنشاء مشروعات لتحويل المخلفات إلي طاقة مشيرا إلي أن العادم القادم سوف يشهد إنشاء أول هذه المشروعات بعد أن تنتهي الوزارة من اختيار أنسب المواقع لها. وقال إن مصر لديها فرص واعدة في تنمية القدرات وتبادل الخبرات لدول حوض النيل في إطار الشق الخاص بالبيئة لمبادرة حوض النيل وهو ما سيركز عليه خلال الفترة القادمة مع الوزراء المعنيين ونظرائهم الأفارقة لدعم التعاون البيني في إطار البيئة. وأضاف جورج أن الوزارة انتهت من وضع خطة لتحسين أوضاع جزر نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية باعتبار أنها محميات طبيعية مشيرا إلي أن المشكلة التي تواجهها الوزارة في التنفيذ هي التعديات علي هذه الجزر. وأشار إلي أن الوزارة انتهت من وقف الصرف الصناعي علي النهر بنسبة 95% للمشروعات القائمة ووعد بالقضاء علي هذه الظاهرة عام 2012 وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة لذلك، بالإضافة إلي التوسع في إنشاء المراسي النيلية المتوافقة بيئيا والتي تسمح للعائمات بالصرف فيها. وقال جورج في المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق السادس من الشهر الجاري إن الاحتفال هذا العام يتم تحت رعاية السيدة سوزان مبارك وإن شعار هذا العام خاص بالتنوع البيولوجي ويعقد علي هامش هذا الاحتفال عدة ندوات وأنشطة مختلفة علي مستوي الجمهورية مشيرا إلي أن مصر تنتهج سياسة جادة في هذا الإطار لصون ثرواتها الطبيعية كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي لصالح المواطن وتأمين مستقبله. وأوضح أن الوزارة انتهت في هذا الإطار من إعداد الاستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي حتي عام 2017 من خلال حماية وإدارة الموارد الطبيعية علي أسس علمية واقتصادية وتنفيذ برامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي كجزء من الخطة العامة للدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني. وقال جورج إن الوزارة انتهت أيضا في هذا الإطار من إعداد مشروع قانون جديد للسلامة الإحيائية وتم عرضه علي الوزارات المعنية لمراجعته وسوف يعرض قريبا علي مجلس الوزراء ويتم تقديمه لمجلسي الشعب والشوري في دورتيهما الجديدتين. أضاف جورج أن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة التي انتهت من إعدادها الوزارة وافق عليها البنك الدولي لأنها شرط أساسي من شروطه لتمويل الشركات في هذا الإطار مشيرا إلي أن دراسات التقييم للمشروعات العملاقة والقومية يتم مراجعتها مركزيا في جهاز شئون البيئة، أما الجهات التي ليس لها دراسات فيتم وضع ضوابط وشروط لها في دليل خاص بها وأن المشروعات يتم تصنيفها لثلاث قوائم وأن فروع جهاز شئون البيئة تستطيع البت في الدراسات وفقا لحجم المسئولية بكل فرع وأن الوزارة تطور هذه النظم باستمرار وفقا للتغيرات الزمنية وضمان عدم الإخلال. وقال جورج إن الوزارة خصصت 400 مليون جنيه لبرنامج قومي لتطوير الحرف بالمحافظات، وبدأت بالقاهرة الكبري وسوهاج وتم تخصيص الاعتمادات المالية لمشروع نقل المسابك من القليوبية إلي مدينة الصف وتم تطوير وإدخال الغاز إلي هذه المنطقة لتعمل بها هذه المسابك، وكل ما يعوق عملية النقل مشكلات إدارية فقط.
