.. وإحالة قانونى «القومى لذوى الإعاقة» وعلاوة الغلاء الاستثنائية للجان المختصة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب الخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب إبراهيم حجازى و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروعى قانونين الأول مقدما من النائب يحيى كدوانى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، والثانى مقدما من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن إضافة المادة 76 مكررا إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك إلى لجنة القوى العاملة.
كما أحال مشروعى قانونين الأول مقدما من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لجميع الموظفين بالدولة، والثانى مقدما من النائب عاطف عبد الجواد و60 نائبا آخرين بشأن تقنين التعاقد أو مد الخدمة بعد سن التقاعد، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات كذلك مشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بإنشاء المجلس القومى لرعاية شئون الأيتام إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين إلى لجنة مشتركة من لجان الثقافة والإعلام والآثار والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من النائب بسام فليفل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة.