البرلمان يوافق على إنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ أمس، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر،
وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون جاء انطلاقا من رغبة الدولة فى تنفيذ التزامها الدستورى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 23 من الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة ،وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات .
من جانبه، تساءل النائب ياسين عبد الصبور عن كون الهيئة العليا لتنمية الصعيد تتضمن مناطق النوبة .
وأجاب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه لاشك فى أن النوبة جزء أصيل من تنمية جنوب مصر، وتشملها التنمية.
وعلق عليه الدكتور على عبد العال قائلا: أعتقد أن النوبة جنوب الصعيد بامتياز، وبالتالى أؤكد أن تنمية جنوب الصعيد تتناول تنمية مناطق النوبة .