البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق جنوب صعيد مصر.

وشهدت الجلسة الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديل مسمي القانون بتنمية جنوب الصعيد، من "الهيئة العُليا لتنميىة جنوب صعيد مصر"، إلي "الهيئة الُعليا لتنمية مناطق جنوب الصعيد".

جاء ذلك بعد حاله من الجدل شهدتها الجلسة العامة حول مسمي مشروع القانون، فبعدما تم تعديل المسمي إلي " هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية" ، طالب وزير شئون مجلس النواب بإعادة المسمي كما جاء من الحكومة، لاسيما وأن مشروع القانون يتعلق بجنوب الصعيد الاقتصادية (إقليم اقتصادي) وذلك في ضوء قرار الرئيس السابق بشأن تقسيم الجمهورية إلي 8 اقاليهم اقتصادية ومنها اقليم جنوب الصعيد وأخر شمال الصعيد.

وقال مروان، في كلمته بالجلسة العامة، أن الحكومة ستتقدم لاحقاً بمشروع قانون لشمال الصعيد وكذلك أسيوط بإعتبارهم إقليمين اقتصاديين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون ذو أهميه ولن يعطلة.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة، فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون ورد من الحكومة بهدف إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر (إقليم جنوب الصعيد)، إلا أن اللجنة رأت ضرورة مد النطاق الجغرافي لعمل هذه الهيئة ليشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة اتساقاً مع الفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

ورأت اللجنة ضرورة أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزياً، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.