حملات التشهير تحاصر المرأة العراقية فى الانتخابات البرلمانية

تشهد الانتخابات البرلمانية فى العراق هذه الأيام نوعا جديدا من التحديات غير المسبوقة التى تواجه المرشحات البرلمانيات، حيث أخذ التنافس بين المرشحين منحى جديدا عبر حملات الدعاية فى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت صور ومقاطع فيديو قيل إنها لمرشحات، أكدن أن الهدف منها هو تشويه سمعتهن لعرقلة فوزهن فى الانتخابات، وأصبحت هذه الصور «الفوتوشوب» والمقاطع الخارجة حديث الشارع العراقي، وبالإضافة الى ذلك أقامت إحدى القنوات مسابقة لاختيار ملكة جمال النساء المرشحات فى البرلمان فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العاصمة بغداد مما أثار ردود فعل شعبية منتقدة، وتساؤلات حول ما إذا كانت النساء العراقيات المرشحات قد تحولن إلى سلعة رخيصة بيد الخصوم والعابثين والمستفيدين.
وقد دعا تصاعد حملات التشهير وقسوتها يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق لرفضها ومطالبة القادة الرسميين والسياسيين بالوقوف ضد استهداف المرشحات وتشويه سمعتهن ومواجهة حملات التشويه والممارسات اللاأخلاقية ضدهن، كما دعا لجنة المتابعة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء الحملة الانتخابية فى جو من المنافسة العادلة والسماح للناخبين باختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط أو التهديدات، ومطالبة اللجنة لوسائل الإعلام وناشطى شبكات التواصل الاجتماعى الى الالتزام بعمل احترافى والامتناع عن ممارسة القذف والتشهير والعمل على الحفاظ على التقاليد والقيم الاجتماعية التى يفخر بها العراق.
ويرى ظافر العانى القيادى فى تحالف «القرار» أن الطبيعة الشرسة التى رافقت الحملات الانتخابية فى دورتها الحالية تعود إلى أن التنافس هذه المرة أكثر شراسة، ويميل إلى الطعن بالشرف وأثمن ما يملكه الإنسان، بينما كان يتركز فى الدورات السابقة على تهم الطائفية والانتماء إلى حزب البعث والتخوين السياسي.
ورغم تلك الحملات المحمومة لتشويه النساء المرشحات، تظهر العديد من الفرص أمام النساء فى العراق تتمثل فى نسبة مشاركة المرأة غير المسبوقة فى الانتخابات حيث يبلغ عدد المرشحات أكثر 2014 مرشحة من بين 6986 مرشحا، كما يعزز نظام الكوتة فرص حصول المرأة على ربع مقاعد البرلمان فالنظام الانتخابى ينص على فوز أمرأة مقابل كل 3 رجال فائزين من قائمة واحدة.