تشكيل أكبر حزب للأغلبية البرلمانية

تجرى الآن بكل همة ونشاط المشاورات والاستعدادات من أجل تشكيل أكبر حزب سياسى وهو الحزب الذى سيكون صاحب الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب.
يقوم بهذه المشاورات النواب الذين يشكلون الآن داخل المجلس ائتلاف دعم مصر وهم الذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، حيث يقترب عددهم من أربعمائة نائب من مجموع عدد النواب البالغ عددهم نحو ستمائة نائب. هذا الحزب الجديد سيكون هو السند القوى والداعم لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسته الثانية التى ستبدأ من الشهر المقبل.
وبعد أن تتم الإجراءات القانونية وتعلن لجنة الأحزاب رسميًا عن قيام الحزب الجديد، سيتم فتح باب العضوية أمام المواطنين فى جميع المحافظات. ومن المتوقع أن ينضم إليه ملايين المواطنين المؤيدين للرئيس السيسى لكن الرئيس السيسى لن يستطيع أن يكون رئيسًا لهذا الحزب الجديد، لأن الدستور يمنع ذلك، حيث تنص المادة 140 من الدستور صراحةً على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
المشكلة الرئيسية الآن أمام تشكيل الحزب الجديد هى ضرورة تعديل قانون مجلس النواب، الذى يوجب استمرار الصفة الانتخابية للنائب ويمنع النواب المستقلين من أن يتحولوا إلى حزبيين خلال فترة العضوية بالمجلس .. حيث تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه (يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس).
ومجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية من حقه دستوريًا إصدار أو تعديل القوانين. وفى هذه الحالة التى نحن بصددها الآن، لا أعتقد أن أمام المجلس من سبيل سوى إلغاء هذه المادة السادسة جملةً وتفصيلاً، حتى يصبح الطريق مفتوحًا أمام تشكيل الحزب الجديد.
والحقيقة أنه لم يكن هناك داعٍ أصلاً لوجود هذه المادة فى قانون مجلس النواب .. فالمواطنون الناخبون فى أى دائرة انتخابية لا يهمهم عندما يذهبون يوم الانتخاب لاختيار نائب للدائرة من بين المرشحين الصفة الحزبية التى هو عليها .. إنهم ينتخبون المرشح الذى يعرفونه شخصيًا والذى يعيش معهم فى أفراحهم وأحزانهم، والذى لا يتوانى عن السعى لحل مشكلاتهم لدى الدوائر الحكومية وغيرها. هذا هو المرشح الجدير بأن يكون نائبًا للدائرة، أما أن يغير بعد ذلك صفته الحزبية من حزبٍ إلى آخر، أو يعلن أنه أصبح مستقلاً عن الأحزاب، فهذا أمر لا يهم أبناء الدائرة الانتخابية فى شيء، ولا يؤثر على علاقتهم بالنائب الذى انتخبوه عن وعيٍ وإدراكٍ كاملين.
لهذا فالناخبون يعرفون عن يقين مَن من المرشحين قادر على خدمة الدائرة وحل مشكلات أبنائها، ولا يهمهم بعد ذلك الصفة الحزبية التى ينتمى إليها هذا النائب.
من أجل هذا فإن إلغاء المادة السادسة من قانون مجلس النواب، سوف يتيح مزيدًا من الحرية والنشاط الحزبى والسياسى أمام النواب أعضاء المجلس الحالي.
لمزيد من مقالات فؤاد سعد