وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على إلغاء الفقرة الواردة فى قانون الانتخابات التى تنص على إسقاط العضوية عن عضو البرلمان، إذا غير انتماءه الحزبى، بينما أبقى المجلس على إسقاط العضوية إذا غير النائب صفته التى ترشح عليها " فلاح أو عامل ". وكانت جلسة الشورى قد شهدت جدلا بين النواب في أثناء مناقشة المادة الثالثة الخاصة بنظام الانتخابات وصفة المرشحين فى مجلس النواب، وأعيد التصويت فيها أكثر من مرة، وذلك بسبب الخلاف بين النواب حول الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير صفته، التى ترشح بها أو غير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا. وأكد النائب رامى لكح، أن إلغاء هذه الفقرة يتعارض مع حالة النائب التى انتخبه الشعب على اساسها، وبالتالى يجب إسقاط عضويته إذا غيرها. وأوضح لكح أن إلغاء هذة الفقرة يفتح الباب أمام إعادة إنتاج حزب وطنى جديد يحصد الأغلبية البرلمانية من خلال السماح لأى نائب بتغير صفته لضمه لحزب الأغلبية. فى حين ذهب رأى نواب الأغلبية والذى تبناه الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية لحزب الحرية و العدالة إلى أن تغير النائب لانتماءه الحزبى، أمر يتفق مع مبادئ الديمقراطية والدستورية، التى تدعو إلى حرية الاعتقاد والفكر، مشيرا إلى إنه لا خلاف على أن الجميع يرفض بشكل قاطع إعادة نظام الاحتكار الذى فرضه النظام السابق، إلا أننا نرى أن هذه المادة تساعد على التحالفات الحزبية، والتى آن الأوان لإطلاقها وترك خلافاتنا جانبا. واضطر الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس لإجراء التصويت على هذة المادة بوقوف الأعضاء لحل هذا الخلاف، حيث انتهى التصويت إلى إلغاء هذة الفقرة، بما مؤداه عدم إسقاط العضوية عن النائب، إذا غير انتماءه الحزبى أو صفة كونه مستقلا، بينما أبقى على الفقرة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير الصفة التى ترشح عليها "عمال أو فلاحين".
