قانون جرائم تقنية المعلومات متى يرى النور؟

مد مظلة الحماية لتشمل مستخدم الإنترنت ومقدم الخدمة

► ضرورة حماية كروت الائتمان فى ظل الشمول المالى
► اللواء كمال عامر:حماية المعلومات الشخصية والعامة ومعاقبة المتطفلين
► الغرفة التجارية: تقنين مستخدمى الانترنت وتسجيل البيانات الحقيقية أهم التحديات
► المواطنون: خسائر مادية واجتماعية وجرائم قتل محصلة تلاعب المجرمين بالإنترنت
جرائم مستحدثة على مجتمعنا تطالعنا بها وسائل الاعلام يوميا تقريبا ترتبط باستخدام شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتواجهنا جميعا بداية من المحاولات المستمرة لسرقة حساباتنا الخاصة عبر مواقع التواصل ومرورا بسرقة الحسابات المالية وحتى جرائم القتل التى يكون الانترنت أحد العوامل فيها ومنها مقتل شاب أوهمه الجناة بتوافر جهاز لاب توب لاستدراجه وقتله دون ذنب .
هذه الجرائم دعت الحكومة - ممثلة فى وزارة الاتصالات - لتقديم مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الى مجلس النواب بهدف حماية مستخدمى الانترنت والذى من المتوقع أن يرى النور قريبا وتتبعه العديد من القوانين الخاصة بمجال الانترنت وحماية المعلومات.
نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شرح فلسفة مشروع القانون بأنها تهدف الى وضع اطار عام لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات وأنه لن يكون الأخير فى هذا المجال بل ستكون هناك سلسلة من التشريعات فى هذا الصدد.. ومشروع القانون ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة (من يقوم بعمليات البيع والشراء وكافة أشكال التداول) و مستخدمها .. وهذه العلاقة قائمة على مجموعة من التعريفات ونحن بحاجة شديدة لها بحيث سيكون الجزء الأول من ذلك القانون بمثابة قاموس للمصطلحات نضيف عليه كل فترة مجموعة من التعريفات، أما الجزء الثانى فسيتضمن حقوق المستخدمين ومتلقى الخدمة وستكون واجباتهم ممثلة فى الجزء الثالث.. أما الجزء الرابع والأخير فيتناول العقوبات التى يتم تدريجها حسب رؤية القاضى الذى ستطرح الدعوى أمامه وفقا لمدى خطورة الجريمة.
وأوضح السعيد أن مشروع القانون قبل صدوره مر بعدة مراحل أولها عرضه على لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثانيها مناقشات عامة مع كل الجهات المعنية حتى المجتمع المدنى للوقوف على أى تعديلات مهمة ثم التصويت عليه باللجنة، واذا تم التصويت بالموافقة يدخل اللجنة العامة لإقراره.. ومشروع القانون مكون من 45 مادة تم مناقشة 25 منها وهناك مواد تم اضافتها وأخرى تم تأجيل مناقشتها .
وأضاف أن المشروع اعتبر أن الأدلة الرقمية «حسية ومادية يعتد بالتعامل بها فى كافة المحافل» أسوة بمثيلاتها المتداولة فى كل انحاء العالم مثل معالجة البيانات والبريد الالكترونى والفاكس وغيرها، كما أعطى تعريفا للخبراء فى المجال المعلوماتى وحدد أنواعهم وأساس تصنيفهم ، ومهمته فى تحديد مدى تأثير الأدلة الرقمية أو إثبات أمر ما من عدمه .
كما اهتم القانون بالكروت الائتمانية والكروت الذكية لحمايتها ومستخدميها بشكل خاص فى ظل التنمية الاقتصادية الشاملة والشمول المالي، كما حدد العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها بأن يحصل الأول على كافة البيانات من اسم وعنوان ورقم هاتف وبريد الكترونى وغيرها، ويطمئن تماما أنه المستخدم الحقيقى لها وان السلعة محل الخدمة موجودة فعلا بحيازة مستخدمها، وبهذا يعتبر القانون النواة الأولى للانطلاق الى سلسلة من قوانين حماية المعلومات وتداولها لأننا ينقصنا قانون لحماية البيانات الشخصية.
الحريات الشخصية
وأشار اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات فى غاية الأهمية لأنه يحمى المعلومات السرية والشخصية ويوازن بين الحرية الشخصية للفرد ومعلوماته وخصوصية المعلومات التى تؤثر فى الأمن القومى ولن ينتقص مطلقا من الحريات الشخصية، بل بالعكس سيصونها ويمنع استغلالها ويفرض عقوبات على اقتحامها، وبهذا سيمنع أى متطفل من الاستفادة بها.
وأشار إيهاب السعيد رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية الى أنه يوجد اليوم حراك حقيقى لحل المشكلات المعلوماتية والقضاء على الجرائم الالكترونية التى نواجهها بشكل مستمر بسبب التجاوزات المستمرة.. لذلك من الضرورى تقنين مستخدمى الاتصالات والانترنت بحيث لابد أن تكون بياناتهم مسجلة كاملة ومن الضرورى الإيقاف الفورى للخطوط التى تحمل بيانات وهمية بانتحال صفة اشخاص لتنفيذ جرائمهم والصاقها بأشخاص ابرياء .. وعلى الرغم من وجود أمور فنية قد تثبت فيما بعد من هو مرتكب الجريمة وما اذا كان الشخص المسجلة باسمه البيانات هو المالك من عدمه إلا أن هذا يستنزف وقتا ومجهودا ويسبب ازعاجا للأبرياء، لذلك فايقاف هذه الامور اصبح من اهم التحديات.
كما اصبح من الضرورى الآن توعية الجمهور بأن يذهب لشركات المحمول ببطاقته الشخصية ويتأكد أن كافة الخطوط المسجلة باسمه فى حيازته ويقوم بالايقاف الفورى لأى خط يجهل التعامل عليه ومع أن هذا سيشكل ضغطا كبيرا على شركات الاتصالات ومنافذها ولكنه الحل المتاح الوحيد الآن .
وطالب بأن يتضمن القانون عقوبات رادعة خاصة للشائعات الالكترونية التى تنال من المجتمع وكل الضوابط الهادفة لتنظيم سوق الاتصالات بأكبر قدر ممكن.
التواصل الاجتماعى
« تكرار سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أصبح يهدد حياتنا الشخصية» على حد قول احمد منصور - محاسب - حيث يؤكد أنه تعرض لذلك عدة مرات، ويعيد حسابه من جديد ولكن بعد استنزاف وقت وجهد، بل ان السارق قد يرسل رسائل إباحية مثلا، أو تعليقات خاصة قد تؤثرسلبيا علينا فى علاقاتنا الشخصية ومجال عملنا.
وتشير سارة محمد - طالبة جامعية - الى ان استخدام الاسماء المستعارة وادعاء البعض أنهم «بنات» مثلا أو انتحال صفة أحد من أصدقائنا أصبح أمرا متكررا دون رادع، وأحيانا يتسبب لنا فى مشاكل أو مواقف محرجة، لذلك أصبحنا حريصين على عدم التعامل كذلك هناك من يسرق حساباتنا الشخصية ويتحدث الى زملائنا بأسمائنا مما قد يسبب لنا كوارث.
وتطالب عزة إبراهيم - مدرسة بمتابعة مواقع البيع والشراء على الانترنت بشكل دقيق، لأن غياب الرقابة عنها قد يؤدى الى كوارث، خاصة أنه يتم التعامل فيها ماليا مما قد يقود الجانى لقتل ضحيته وعدم الاكتفاء بالسرقة ناهيك عن الكروت الائتمانية التى أصبح البعض يسطو عليها.