يتوجه نحو 5٫3 مليون ناخب مدعوون للتصويت غدا إلى ما يزيد على 11 ألف مكتب اقتراع بتونس فى أول انتخابات بلدية بعد الثورة ، و وفق صلاحيات أوسع للحكم المحلى يمنحها دستور البلاد الجديد وقانون للجماعات المحلية أقره البرلمان الشهر الماضى يعتمد مبادئ «الديمقراطية التشاركية» و«التدبير الحر». وقال محمد التليلى المنصرى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس بمناسبة افتتاح المركز الإعلامى لهذه الانتخابات بقاعة المؤتمرات بالعاصمة تونس مساء أمس الأول (الجمعة) ان عمليات فرز الأصوات ستجرى للمرة الأولى إلكترونيا وعبر تطبيقات متطورة بالحواسب الآلية بالإضافة إلى العد اليدوى وستجرى مطابقة النتائج بينهما على أن تعلن الهيئة فى موعد غايته الأربعاء المقبل النتائج الأولية لتنافس 2074 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على كل المجالس البلدية للجمهورية التونسية البالغ عددها 350 بلدية. وأضاف أن 60 ألف رئيس وعضو مكتب اقتراع ومعاون بالهيئة يتولون إدارة أضخم عملية اقتراع فى تاريخ تونس وأن الهيئة جاهزة بشريا ولوجيستيا لما وصفه ب «الموعد التاريخى الكبير» ،معربا عن ثقته فى قدرة بلاده مواطنيه على إنجاح هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطى. وقال أنور بلحسن عضو الهيئة خلال المؤتمر الذى انعقد وسط إجراءات أمن استثنائية خيمت عليها أجواء الانفجار الذى استهدف مقر الهيئة الانتخابية بليبيا نهاية الأسبوع الماضى ان عدد الملاحظين المحليين لمراقبة الانتخابات بلغ أكثر من 7500 ملاحظ ، فيما توافد على تونس 265 ملاحظا أجنبيا معظمهم من الاتحاد الأوروبى.