غدًا.. انطلاق أول انتخابات للبلدية في تونس منذ الإطاحة ب"بن علي".. "الإخوان" تحاول تصدر المشهد بترشح "يهودي" ضمن قوائم "النهضة"

تنطلق غدا الأحد، الانتخابات البلدية فى تونس، بمشاركة 21 قائمة، فى أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، وسط ترقب من الأوساط السياسية، لما تمثله من أهمية، فى تحديد مستقبل الأحزاب التونسية، التى تشهد كثيرا من التحديات، ووضع حد لمعاناة المواطنين الذين يشكون من تردى الأوضاع الاقتصادية. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، قبول 2074 قائمة للانتخابات البلدية، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فى الانتخابات البلدية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات، 5 ملايين و369 ألفا، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية فى بلديات تونس ال 350، دون احتساب الجالية بالخارج، وينص القانون التونسى على أن يقتصر حق الاقتراع للأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية فقط.
من جانبه دعا محمد التليلى المنصري، رئيس الهيئة المستقلة التونسية للانتخابات، الأمنيين والعسكريين، إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع، للمشاركة فى أول انتخابات بلدية، تجرى بتونس بعد ثورة 2011، وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة القوات الأمنية التونسية حدث تاريخي، فى انتظار أن يشاركوا فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ويرى محللون أن العدد الكبير من المرشحين والقوائم المتنافسة يزيد من حدة المنافسة، ومتابعة ما ستسفر عنه هذه الانتخابات، ورسميا بدأت عملية الاقتراع يوم 29 أبريل الماضى بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل للناخبين المدنيين.
ورغم تأخر السلطات التونسية فى إجراء انتخابات البلدية، فإنها جاءت فى ضوء تزايد سوء الأحوال الاقتصادية، وانتشار الاحتجاجات الفئوية، ورغم أن الرئيس السابق محمد منصف المرزوقى دعا إلى إجراء انتخابات بلدية، بعد أشهر قليلة من الإطاحة ب«بن على»، فإن مطلبهما لم يلق تجاوبًا، وقتها، وتم التركيز على انتخاب مجلس تأسيسى وصياغة دستور جديد، حتى عادت الدعوة مجددا بعد تزايد الاستقطاب بين حكومة «الترويكا».
وترشح للانتخابات البلدية الحالية 53668 شخصًا، نصفهم من النساء، ضمن 2074 قائمة، تتوزع إلى 1055 قائمة حزبية، و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة، وينص القانون الانتخابى على المناصفة بين الرجال والنساء فى كل قائمة، والمناصفة فى رئاسة القوائم داخل الولاية الواحدة، وهو الشرط الذى حال دون ترشيح عدد من الأحزاب الصغرى بقوائم باسمها؛ ولجأت إلى تشكيل قوائم مستقلة أو ائتلافية، ويظهر حزب نداء تونس فى صدارة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات البلدية، ومعه حركة النهضة.
ويرى مراقبون أن «حركة النهضة» تتعامل بشكل براجماتى مع هذه الانتخابات، فى محاولة لتصدر المشهد التونسى من جديد، بعد التنازلات التى قدمتها عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر من خلال ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما برز فى ترشيح وجوه نسائية إلى جانب ترشيح «يهودى» بهذه القوائم، ومحاولة إظهار جوانب مختلفة تبرز احترامهم لغير المسلمين، على أمل السيطرة على المجالس البلدية، ومن خلالها العودة من جديد للهيمنة على المشهد السياسى.
ومؤخرا نددت حركة «نداء تونس» باستهداف مرشحيها للانتخابات البلدية، ووصفت ذلك بالحملة الموجهة ضدها، وصلت حد محاولة القتل، وسط اتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء هذه الاعتداءات الخطيرة، موضحة تعرض الناشطة آية القاسمي، أثناء قيامها بالنشاط الدعائى لقائمة الحركة ببلدة «المتلوى»، إلى الطعن بسكين على مستوى الحنجرة، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من مرافقيها من نشطاء الحملة الانتخابية لحركة نداء تونس، وطعنوا شابا بسكين. جدير بالذكر أنه تم فتح باب التسجيل للمواطنين قبل الانتخابات عدة مرات خلال عامى 2016 و2017، وانتهت فى 6 يناير 2018، وفى 13 فبراير 2018، افتتح باب الترشحات لتقديم قوائم الأحزاب والمستقلين، ودام ذلك أسبوعا حتى 22 فبراير الماضى، ويعد يوم 5 مايو الجارى بداية «الصمت الانتخابى» على أن يفتح باب الاقتراع صباح الأحد 6 مايو، على أن تعلن النتائج الأولى بين 7 و9 مايو الجارى.