خلال مناقشة البرلمان الموازنة العامة للدولة

الموافقة على ميزانية ديوان وزارة الاتصالات.. و«التضامن» تطالب بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2018/2019، وأوصت بإعداد مؤشرات لقياس البرامج والأداء خلال أسبوعين لعرضها على اللجنة.
وبلغت جملة الاستخدامات بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2019/2018، مليارا و959 مليون جنيه مقابل 903 ملايين و572 ألف جنيه العام المالى الحالي.
واستعرض الدكتور عبد الناصر عواد، أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز المشروعات والمبادرات بخطة الوزارة، ومنها مبادرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى مبادرة رفع الكفاءة الحكومية، واستخدام البيانات الكثيفة للتحليل والمتابعة واتخاذ القرارات.
وقال عواد، إن إحدى المبادرات المهمة التى تعمل عليها الوزارة، تتمثل فى مبادرة تطوير منظومة التعليم، ومبادرة تطوير منظومة الخدمات الصحية، وانفاذ القانون.
من جانبه، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية دور الوزارة والمبادرات التى تعمل عليها، مشيرا إلى أنها من الوزارات الرائدة فى تحقيق النمو وتعد إحدى قاطرات التنمية، ولا نعترض على مطالبها لاسيما أنها من القطاعات المهمة فى مصر، لكننا أيضا يجب أن نطلع على مؤشرات البرامج والأداء.
فِى سياق متصل، طالبت وزارة التضامن الاجتماعي، بزيادة مخصصات بند برامج الحماية الاجتماعية فى مشروع موازنة وزارة التضامن للعام المالى 2018/2019، بقيمة 2.6 مليار جنيه، وزيادة 50 مليون جنيه لبند التأهيل الاجتماعي، ولبند الخدمة العامة زيادة 19 مليون جنيه، وزيادة لبند الجمعيات التى تتلقى إعانات فى إطار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ب53 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.
كما طالبت الوزارة بتوفير مليار جنيه لتنفيذ برنامج فرصة تشغيل الفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، ولبند المرأة 10 ملايين و858 ألف جنيه لتطوير مراكز المرأة والرائدات ومباشرة برامج ختان الإناث والزواج المبكرا غيرها.
وقالت نيفين الكباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي: «نهتم بملف الفقراء والأسر الأشد احتياجا، وهناك سيناريوهان، أن نزود الموازنة، ونوسع القاعدة، وفتح باب التشغيل على مصراعيه، والسيناريو الآخر عملية التنقية للضمان الاجتماعي، وتبين أن هناك أشخاصا غير محتاجين، وفى العام الماضى وفرنا اكثر من 800 مليون جنيه، وخرج أكثر من 170 ألف شخص غير مستحق، وبدأنا ننقى أيضا تكافل وكرامة».