طالب المجلس القومي للمرأة باقرار مبدأ دستوري يمنع أي مظهر من مظاهر العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة الانسانية أو السلامة الجسدية ضد المرأة. خاصة ضربها والاعتداء عليها محذرا من تجاهل هذه المطالب في الدستور الجديدوأن تصدر جميع التشريعات في اطار هذا المبدأ. صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس بان ذلك جاء بعد استطلاع آراء السيدات بالمحافظات من خلال ورش العمل التي عقدتها فروع المجلس المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ومن الجدير بالذكر ان دراسة حملت عنوان آراء وأفكار الشباب المصري كانت قد صدرت عن مجلس السكان التابع للامم المتحدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأجريت علي50 ألف شاب من مختلف المحافظات أشارت إلي ان52% من العينة يوافقون علي ضرب الزوجة. وقد اظهرت دراسات اخري مدي العنف التي تتعرض له المرأة في المجتمعات الشرقية.