"قومي المرأة" يطالب بنص دستوري يجرّم الإيذاء البدني أو المعنوي للمرأة

طالب المجلس القومي للمرأة بإقرار مبدأ دستوري يمنع أي مظهر من مظاهر العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة الانسانية أو السلامة الجسدية ضد المرأة وأن تصدر كل التشريعات في إطار هذا المبدأ.
وصرحت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس اليوم الخميس، بأن ذلك جاء بعد استطلاع آراء السيدات بالمحافظات من خلال ورش العمل التى عقدتها فروع المجلس المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث طالبت السيدات بضرورة حظر استغلال المرأة كسلعة أو في أي صورة غير لائقة تمتهن كرامتها الانسانية، أو الانحدار بها إلى أن تباع وتشتري تحت أي مسمى قانوني أو مادي.
وأضافت أن السيدات أكدن أهمية إبطال كل قانون أو عقد أو نشاط يهين المرأة وينتقص من كرامتها الإنسانية، وأن أي لون من ألون الإيذاء البدني أو المعنوي تتعرض له المرأة المصرية، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط أو تنقضي هذه الجريمة بالتقادم.