العائد المتوقع 22 مليار دولار سنويا

خبراء يضعون الحلول لإنعاش تصدير العقارات

تصدير العقار المصري وفتح أسواق خارجية جديدة له يعد قضية في غاية الأهمية نظرا للدخل الكبير المتوقع والذي يصل الي نحو 22 مليار دولار سنويا، اذا تم إزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام جلب العملة الصعبة الي مصر، والمتمثلة في مشاكل التسجيل والتملك والإقامة وضعف التسويق الخارجي .
بداية قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري إن قضية تصدير العقارات تحتاج الي 3 خطوات حاسمة لو تم تنفيذها لبلغ الحد الأدني للعملة الصعبة التي تدخل إلي مصر نحو 22 مليار دولار سنويا .
وأضاف أن الخطوة الأولي هي سرعة إقرار قانون منح الاقامة للأجانب الذي أحاله الرئيس السيسي للجنة العليا للاستثمار التي وافقت عليه وهو حاليا حبيس الأدراج في مجلس النواب منذ أكثر من عام لافتا الي أن هذا القانون يتيح للأجنبي الذي يشتري وحدة بمبلغ 150 ألف دولار فأكثر الحصول علي إقامة متدرجة في مصر من 3 الي 5 سنوات وهو ما يشجع أشقاءنا الليبيين والسوريين واليمنيين والعراقيين المقيمين في مصر علي شراء العقارات مقابل الحصول علي إقامة بشرط تحويل الأموال من الخارج كما ينص القانون.
وأوضح أنه بحسبة بسيطة وطبقا لبيانات جهاز الإحصاء فإن عدد العرب المقيمين بمصر 5.3 مليون عربي لو تم تقسيمهم علي 4 أشخاص فالنتيجة تواجد 1.3 مليون اسرة مقسمين وفقا للحالة المالية الي ثلاث شرائح : بسيطة ومتوسطة وثرية بمقدار الثلث لكل منهم أي أنه يوجد لدينا 450 الف أسرة ثرية فإذا قام ربعهم فقط ( 112 ألف اسرة ) بشراء عقارات في العام الاول بمقدار 200 ألف دولار للوحدة فإن العائد يصل إلي أكثر من 22مليار دولار سنويا قابلة للزيادة.
واشار الي أن الخطوة الثانية هي تسهيل تسجيل العقارات بالمدن الجديدة من خلال تطبيق نظام التسجيل بالإيداع والذي يتم بقيام المالك بإيداع أوراق ملكيته للوحدة او الأرض في جهاز المدينة بالتنسيق مع وحدة الشهر العقاري الموجودة بالجهاز وهذا مهم جدا لأن الأجانب لا يوجد في ثقافتهم نظام الوحدات غير المسجلة فالتسجيل في الخارج سهل جدا وبالنسبة للخطوة الثالثة فهي تتمثل في احتياجنا الي تسويق خارجي لإمكانيات الدولة المصرية فمثلا قبرص اذا دخلنا علي شبكة الإنترنت فإننا نستطيع معرفة كيفية الحصول علي الإقامة بسهولة جدا عكس ما يحدث عندنا.
م.هشام شكرى- م.طارق شكرى - م. ممدوح بدر الدين

من جانبه اكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقارات ان عائد تصدير العقارات علي مستوي العالم يصل الي 300 مليار دولار سنويا ويوجد دول في المنطقة مثل قبرص وتركيا ودبي واسبانيا تصدر عقارات سنويا بمتوسط من 17 الي 20 مليار دولار لكل منها فإذا قمنا بتنظيم هذا الأمر في مصر فان العائد سيكون اضعاف دخل قناة السويس وهذا يتطلب تعديل التشريعات لتسمح للأجانب بالإقامة والتملك في مصر حيث يمنع القانون الأجنبي اذا اشتري وحدة من بيعها قبل 4 سنوات وكذلك ضرورة المشاركة في المعارض الدولية العقارية متوقعا اذا تم تحقيق ذلك فان العائد في السنة الأولي لن يقل عن 6 مليارات دولار ويزيد في السنوات التالية
من جهته قال المهندس ممدوح بدرالدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري ان قضية تصدير العقارات هامة جدا للاقتصاد المصري لأنها تؤدي الي جلب العملة الصعبة من الخارج بمبالغ كبيرة وتطوير المنتج العقاري المصري الي ارقي المستويات العالمية وحسن استغلال الطبيعة والمناخ المصري البديع صيفا وشتاء لافتا الي ان ذلك يتطلب المشاركة في المعارض العقارية الدولية لطرح منتجاتنا للأجانب وكذلك فتح المجال لصناديق الاستثمار الدولية للعمل بكثافة في مصر وهي التي تفضل شراء مشروعات قائمة تدر ربحية من خلال تاجيرها للغير مثل الفيلات والوحدات والمولات التجارية وكذلك لابد أن تضمن الحكومة الشركات الجادة التي تبيع العقارات للأجانب حتي يضمنوا الحصول علي وحداتهم في المواعيد والأسعار المحدة حتي لا يحدث نصب عليهم خصوصا عند الشراء علي الماكيت وكذلك لابد من وضع ضمانات بحددها المستثمر الأجنبي عند الشراء شبيهة بالضمانات الموجودة في الخارج.
فيما اكد المهندس محمد ادريس نائب رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد ان النجاح فى تصدير العقارات يعتمد على تعاون الحكومة فى تسهيل اجراءات التسجيل والسماح بحرية تنقل الاموال من والى مصر كما ان الامر يتطلب توفير منظومة صحية متكاملة حيث ان الاجانب يركزون على هذه النقطة بجانب توافر المناطق الترفيهية والخدمات المختلفة كما يحدث فى المغرب التى نجحت فى هذا الامر وكذلك اليونان الذى تعتمد على الشباب المصرى فى تنفيذ وتسويق مشروعاتهم مع العلم ان معظم المشترين لديهم مصريين حيث تسهل الاقامة والبيع والشراء هناك