كتبت عبير المرسي: استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير استضافة التليفزيون الرسمي للدولة علي قناة النيل للأخبار الثلاثاء الماضي محللا عسكريا إسرائيليا من تل أبيب يدعي إيال عليما ليعلق علي جريمة رفح في أثناء تشييع جنازة شهداء هذه الجريمة في سابقة هي الأولي من نوعها. وعبرت الجمعية عن صدمتها في البيان الذي اصدرته وتدين فيه هذا التطبيع الإعلامي مع العدو الصهيوني فهو جريمة في حق الوطن لم يجرؤ التليفزيون الرسمي علي ارتكابها حتي في عصر الرئيس المخلوع الذي كان معروفا بعلاقاته المشبوهة العميقة مع نظام تل أبيب العنصري. وأشارت الجمعية إلي أن هذا التطبيع السافر حدث بعد تولي وزير حقيبة الإعلام ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين التي تزعم معارضة التطبيع مع العدو الإسرائيلي, وفي الوقت نفسه الذي تتهم فيه الجماعة جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد بارتكاب المجزرة البشعة التي تعرض لها جنودنا في سيناء. وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بإقالة وزير الإعلام ودعت نقابة الصحفيين التي يحمل عضويتها إلي توقيع العقوبة الملائمة عليه نظير هذا الانتهاك الفاضح والفادح لقرارات الجمعية العمومية للنقابة التي تحظر التطبيع المهني مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور وذلك ازاء هذه الجريمة النكراء التي تخالف الثوابت الوطنية والاجماع الشعبي علي رفض التطبيع فضلا عن أنها تمثل اهانة وخيانة لدماء شهداء مصر والعرب. وأكدت الجمعية أن هذه الجريمة المهنية الفادحة هي نتيجة طبيعية لسوء اختيار التشكيل الحكومي الأخير, والذي فضل اهل الثقة من الجماعة وحلفائها علي أهل الخبرة من الكوادر الفنية المؤهلة. وحذرت الجمعية من خطر فشل وإفلاس وانهيار المؤسسات الصحفية القومية نتيجة اختيار كوادر من الإخوان أوالمتأخونين لقيادتها والسيطرة عليها لاستكمال هيمنة مكتب الإرشاد علي منظومة الصحافة والإعلام وهو مايؤكد ان جماعة الإخوان وذراعها السياسية, حزب الحرية والعدالة, تنتهج نفس استراتيجية الاستفراد بالسلطة والتكويش عليها التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل, وهو الإجراء الذي أثار الجماعة الصحفية التي تعهدت بمقاومته بكل الطرق. وحملت الجمعية رئيس الجمهورية والحكومة وحزبالحرية والعدالة نتيجة هذه السياسة الاحتكارية التي فضلت المغالبة علي المشاركة والتي أكدت تراجع رئيس الجمهورية عن تعهدات المشاركة الكاملة في الحكم التي قطعها علي نفسه لقوي وطنية وثقت فيه ووقفت إلي جانبه.