الوطنية للتغيير: وزير الإعلام الإخواني يدشن التطبيع مع العدو الصهيوني!!

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا تستنكر فيه استضافة عسكري إسرائيلي على التليفزيون المصري الرسمي، وجاء البيان كالتالي:

"تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير صدمتها واستنكارها لإستضافة التليفزيون الرسمي للدولة على قناة النيل للاخبار أمس الثلاثاء الموافق 7-8-2012 محللا عسكريا اسرئيليا من تل ابيب يدعى إيال عليما ليعلق على جريمة رفح اثناء تشييع جنازة شهداء هذه الجريمة ، في سابقة هى الاولى من نوعها.

وتشير الجمعية إلى أن هذا التطبيع الإعلامي مع العدو الصهيوني جريمة في حق الوطن لم يجرؤ التليفزيون الرسمي على ارتكابها حتى في عصر الرئيس المخلوع الذي كان معروفا بعلاقاته المشبوهة العميقة مع نظام تل أبيب العنصري.. والغريب أن هذا التطبيع السافر حدث بعد تولي وزير إعلام ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين التي تزعم معارضة التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وفي ذات الوقت الذي تتهم فيه الجماعة جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" بإرتكاب المجزرة البشعة التي تعرض لها جنودنا في سيناء.

وإزاء هذه الجريمة النكراء التي تخالف الثوابت الوطنية والإجماع الشعبي على رفض التطبيع فضلا عن أنها تمثل إهانة وخيانة لدماء شهداء مصر والعرب ، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بإقالة وزير الإعلام، كما تدعو نقابة الصحفيين التي يحمل عضويتها الى توقيع العقوبة الملائمة عليه نظير هذا الانتهاك الفاضح والفادح لقرارات الجمعية العمومية للنقابة والتي تحظر التطبيع المهني مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور.

وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الجريمة المهنية الفادحة هي نتيجة طبيعية لسوء اختيار التشكيل الحكومي الاخير والذي فضل أهل الثقة من الجماعة وحلفائها على أهل الخبرة من الكوادر الفنية المؤهلة..وفي هذا الإطار تحذر الجمعية من خطر فشل وإفلاس وانهيار المؤسسات الصحفية القومية نتيجة اختيار كوادر من الإخوان أو "المتأخونين" لقيادتها والسيطرة عليها لإستكمال هيمنة مكتب الإرشاد على منظومة الصحافة والإعلام وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان وذراعها السياسي ، حزب الحرية والعدالة ، تنتهج نفس استراتيجية الإستفراد بالسلطة و"التكويش" عليها التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل..وهو الإجراء الذي أثار الجماعة الصحفية التي تعهدت بمقاومته بكل الطرق.

وأخيرا ..فإن الجمعية الوطنية للتغيير تحمل رئيس الجمهورية والحكومة وحزب الحرية والعدالة نتيجة هذه السياسة الإحتكارية التي فضلت المغالبة على المشاركة والتي أكدت تراجع رئيس الجمهورية عن تعهدات الشراكة الكاملة في الحكم التي قطعها على نفسه لقوى وطنية وثقت فيه ووقفت الى جانبه.