صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام. ينص القانون، الذى نشر فى الجريدة الرسمية أمس، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, وسيكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها بمحكمة الاستئناف، حتى يتوافر مقر مستقل لها. وستتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات، التى ستكشف عنها، والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.