أشادت القوى السياسية والأحزاب بمدونة المعايير الإعلامية والأكواد ومعايير التغطية المتخصصة التى انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد من إعدادها ، وتلزم الإعلامى عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده. وقال النائب أيمن أبوالعلا القيادى بحزب «المصريين الأحرار» إن الإعلام بحاجة لبعض الإجراءات التى تحد من نشر بعض المعلومات المغلوطة والشائعات ، كما يجب التدقيق فى أى خبر يذاع أو ينشر لأنه تترتب عليه آثار كبيرة. وأضاف أن مدونة المعايير الإعلامية والأكواد ومعايير التغطية المتخصصة التى انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعدادها مهمة فى الوقت الراهن ، حيث إن هناك منابر إعلامية لا تلتزم بقواعد المهنة ، وهو أمر خطير ويثير بلبلة تتوقف على حجم الخبر الذى يراد توصيله للرأى العام . وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قد انتهى من إعداد مدونة المعايير الإعلامية والأكواد ومعايير التغطية المتخصصة ، وتتضمن بنودا تلزم وسائل الإعلام بعدم تقديم أى معلومات إلا بعد التأكد من دقتها، ويلتزم الإعلامى عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده ، وأن تراعى التزام الإعلامى بعدم إخفاء أى جزء منها أو تشويهها وألا يبنى تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعى. ومن جانبه ، قال إبراهيم الشهابى المسئول الإعلامى لحز ب الجيل الديمقراطى إن مدونة المعايير الإعلامية تستهدف الحفاظ على مصداقية الإعلام وتدعم القيام بدوره الحقيقى فى تنوير المجتمع ودعم ثوابته الاجتماعية والثقافية، خاصة أنها تنص على ضرورة تحرى الإعلامى للدقة فى تناول المعلومات التى ينشرها، مع رفض اعتماد الإعلامى على المعلومات المنقولة من وسائل إعلام أخرى حتى لا يصبح الإعلام المصرى ناقلا لصياغات الأخبار الموجهة من الخارج والتى لا تخلو من أهداف سياسية. وذكر النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن البلاد فى حاجة لضبط السلوك الإعلامى حتى نسد أى ثغرة يدخل منها أعداء الوطن ويشوشون على الرأى العام بالأفكار الهدامة التى تسعى للنيل من مصر. وأضاف أن المدونة الإعلامية مهمة فى الوقت الراهن ، وعلى الجميع الالتزام ببنودها حتى نحافظ على البلاد ومؤسساتها من الأخبار المغلوطة الهادفة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضي. وذكر النائب الدكتور محمد على القيادى بائتلاف «دعم مصر» أن أى ورقة تتضمن بنودا تحافظ على أداء الإعلام فهذا مطلوب فى المرحلة الحالية فى ظل الفوضى الإعلامية ، لأن الإعلام ضمير المواطن ، ويجب أن يسير وفقا للنصوص القانونية والدستورية. وأضاف أن الخبر الكاذب أو المعلومة الكاذبة تضر كثيرا وخاصة إذا كانت تتعلق بالأمن القومى ، ولذا يجب الالتزام بالمعايير والأخلاق الإعلامية للحفاظ على البلاد واستقرارها. وفى الوقت نفسه ، ذكر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أنه من الضرورى وجود خريطة طريق يتبعها الصحفى ، موضحا أنه لا يميل إلى محاسبة الصحفى والإعلامى من خارج المجتمع الإعلامى ولابد أن يكون التصحيح ذاتيا. وأشار إلى ضرورة وجود كيانات إعلامية تراقب الأداء الإعلامى وفق خارطة طريق والتزامات.