«المجلس الأعلى» يصدر مدونة المعايير الإعلامية

التزام الوسائل الإعلامية بدقة المعلومات والتوازن فى عرض الآراء
حظر النيل من تماسك الشعب والروح المعنوية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد مدونة المعايير الإعلامية، التى توصى بضرورة التزام الإعلامى بنصوص الدستور والقانون، والدقة فى تقديم المعلومات، والتوازن فى عرض الآراء، وأن تحرص وسائل الإعلام على عدم إهانة ذوى الاحتياجات الخاصة أو استخدام ألفاظ تثير الشفقة، وأن تلتزم هذه الوسائل بحقوق الملكية الفكرية.
كما تضمنت المدونة الأكواد التى أصدرها المجلس، وتمثل معايير التغطية المتخصصة، وتشمل: تغطية القضايا العربية، وتغطية الحوادث الإرهابية، والتعامل مع قضايا المرأة، والمحتوى الإعلامى الموجه للطفل.
وفيما يلى أبرز ما تضمنته المدونة:
يلتزم الإعلامى عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده. وتلتزم الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعى التزام الإعلامى بعدم إخفاء أى جزء منها أو تشويهها وألا يبنى تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأن تلتزم الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة واحترام الرأى الآخر وأن تراعى الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة، وتلتزم بعدم تقديم أى محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسىء للمعتقدات الدينية للمصريين أو يحرض على
العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن أو يسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.
وأن تلتزم الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التى يصدرها المجلس وتحرص الوسيلة الإعلامية عند تناول قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على عدم إهانتهم أو استخدام ألفاظ تثير الشفقة كما تحرص على تضمين المحتوى نماذج ناجحة منهم تمثل قدوة ونموذجاً يثير الإعجاب.
وأن تحرص على الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين.
وفيما يتعلق بتغطية القضايا العربية: أصدر المجلس كوداً أخلاقياً ملزماً للصحفيين والإعلاميين المصريين يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية عربية يتضمن حق كل إعلامى فى الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر وفى جميع الأحوال يمتنع الإعلامى المصرى عن استخدام ألفاظ نابية تخدش القيم والأخلاق، كما يمتنع عن الخوض فى الأعراض، وذلك حفاظاً على حقوق بلاده وحسن أدائه لمهمته الإعلامية والصحفية، ويدخل ضمن مسئولية نقابتى الصحفيين والإعلاميين مساءلة من يخرج عن الالتزام الأخلاقى أمام لجان المساءلة والتأديب.
وتضمنت معايير التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات
الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات. وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، وحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب الضيوف أو الإعلاميين تؤدى إلى النيل من تماسك الشعب المصرى أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بقضايا المرأة يجب الحرص على التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة لتعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة، وإدراج آراء المرأة وتعليقاتها فى القضايا والأحداث المختلفة كأقرانها من الرجال، وعدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر، وحظر بث هوية النساء والفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.
وفيما يخص الطفل، شددت المدونة على الحرص على تقديم القيم والفضائل التى يحرص المجتمع على تنميتها فى الأطفال والابتعاد عن تقديم الموضوعات التى تتضمن العنف التى تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم فى النشاط، والحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقى السلبى إلا فى أضيق الحدود، وأن تساعد البرامج المقدمة للأطفال على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، بالإضافة لما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل فى عالم من الأوهام والخيالات بعيداً عن الخبرات الواقعية التى تهم حياته ومجتمعه، وعدم الاعتماد بشكل أساسى على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف عاداتنا وتقاليدنا، ومراعاة المستويات اللغوية للطفل.