مخاوف للأطباء والصيادلة من قانون التجارب السريرية

مشروع قانون (التجارب السريرية) الذى يناقشه مجلس النواب حاليا ويضم العديد من المواد المنظمة لعمليات البحوث الطبية والإكلينيكية على المرضى المتطوعين .. ما زال يثير الجدل بين العديد من الجهات ومن بينها نقابتا الصيادلة والأطباء اللتان تقدمتا بمذكرتين شاملتين حول المشروع الجديد:
الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أوضح أن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت سبع نقاط ومنها: ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مواد الإصدار ، إلى جانب أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين فى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وأغفل كذلك آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية، وكذا الهيئات القومية للرقابة ، كما أغفل دور الدولة فى رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح نقيب الصيادلة أن مقترحات النقابة تضمنت ضرورة توضيح صفة الممثل القانونى للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم، وأنه فى حال عدم وجود ممثل قانونى من الدرجتين الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثل قانونى للحالات التى يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.
وطالب عبيد بتعديل بعض المواد التى تتعلق بدعم الباحثين حيث إن الدستور المصرى أكد تشجيع البحث العلمى وتخصيص ميزانية له ، وكذا ضمان حقوق المبحوثين .
على الجانب الآخر كشف الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء بعضا من الملاحظات حيث أكد أن الأطباء بحاجة إلى قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل تجارب لشركات الأدوية لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى .
أشار خيرى إلى أن ملاحظات النقابة تضمنت أنه فى حالة الأبحاث الطبية العالمية يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولاً وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية.
كما أشار نقيب الأطباء إلى أن ملاحظاتهم على المادة (8) تضمنت وجوب أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى (الجهات المختصة بالأبحاث) ورجال الدين ، بالإضافة إلى أن المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءا من القانون ولا تترك لوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (المادة 9). وطالبت نقابة الأطباء أيضا بضرورة وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية، وأن اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية ( المادة 10) يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية.
كما طالبت نقابة الأطباء بالالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات ، بالإضافة إلى ضرورة امتداد التأمين على المبحوثين لمدة 10 سنوات بعد البحث ضد أى مشكلات صحية بشكل عام، ولمدة 20 سنة ضد أى مشكلات متعلقة بالبحث.