في مواجهة فضيحة الاعتداء الوحشي على طفلة مسلمة في كشمير، انتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واقعة الاغتصاب والقتل الأخيرة التي تعرضت لها الطفلة،التي لم تتجاوزالثامنة من عمرها، مؤكدا أنه لا يجب تسييسها. وذلك في الوقت الذي فر فيه السكان المسلمون من قرية «راسانا» بإقليم كشمير التي أصبحت رمزا لهذه الحادثة الوحشية. وقال مودي، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، إن «الاغتصاب اغتصاب» ولا يجب تسييسه، مضيفا أن الاعتداءات الجنسية التي شهدتها الهند في الآونة الأخيرة عار عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه مودي خلال زيارته احتجاجات غاضبة بسبب الزيادة المطردة في حالات العنف الجنسي في الهند والاضطهاد الديني. ورفع المتظاهرون، ومعظمهم من السيخ والمسلمون، شعارات مكتوب بها «عد مودي» و «مودي إرهابي». ورفع كذلك الانفصاليون الكشميريون أعلاما، بينما عرض آخرون ملصقات تصور الفتاة الصغيرة المسلمة التي تم اغتصابها وقتلها على يد رجال هندوس. وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة أنه لم يعد هناك وجود للمسلمين في قرية راسانا خاصة بعد أن ذكرت الشرطة أنه تم اغتصاب الفتاة في إطار محاولة من جانب بعض سكان الهندوس، وهم الأغلبية في القرية، لإجلاء المسلمين الذين يرعون ماشيتهم في التلال في أشهر الصيف. وقد عاش الهندوس والمسلمون بسلام نسبيا في راسنا حتى وقعت هذه الجريمة الوحشية، على الرغم من أن كل طرف قد تقدم بشكاوى متفرقة للشرطة عن الآخر ، وفقا للوثائق الرسمية. وكادت الحادثة أن تذهب طي النسيان حتى قام محامو الهندوس باحتجاجات خارج محكمة جامو الأسبوع الماضي في محاولة لمنع الشرطة من تسجيل لائحة الاتهام. واستقال عضوان من حزب «بهاراتيا جاناتا» بوزارة الدفاع من منصبيهما في حكومة ولاية كشمير بعد تصويرهما في الاحتجاجات ضد اعتقالات المتهمين الهندوس الثمانية في القضية. وقد أدى الاغتصاب إلى تصاعد التوترات ، مع احتجاجات يومية في جامو ومدن أخرى عبر الهند تدعو إلى العدالة.