قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عاطف خليل نائب رئيس المحكمة، بإلغاء قرار إدراج 299 متهما من عناصر التنظيم الإرهابى المسمى ب «ولاية سيناء» فى قوائم الإرهابيين، وأمرت بإعادة نظر قرار الإدارج من جديد. وجاء منطوق الحكم بعدم قبول الطعن «شكلا» بالنسبة ل 16 طاعنا، وإلغاء قرار الإدراج بالنسبة لبقية من تقدموا بطعون على إدراجهم فى قوائم الإرهابيين، وعددهم 69 متهما. كما تضمن حكم النقض إعادة نظر أمر الإدراج بقوائم الإرهابيين بالنسبة لبقية المتهمين جميعا فى القضية، سواء من قضى بعدم قبول طعنهم شكلا، ولمن لم يتقدموا بطعون، استنادا إلى وحدة المركز القانوني. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلانى حسن سبق أن أصدرت قرارا بإدراج 299 متهما من عناصر التنظيم الإرهابى على قوائم الإرهابيين، فى ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق به تحقيقات تفيد ارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ويواجه المتهمون تهم تولى قيادة والانضمام إلى تنظيم إرهابى تابع «لداعش» ، بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والقتل العمد مع سبق الاصرار ، والشروع فى القتل العمد ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.