«النقض» تلغي إدارج 299 متهما في «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، بإلغاء قرار إدارج 299 متهمًا في قضية «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب، وهي القضية المنظورة أمام المحكمة العسكرية والمؤجلة لجلسة 18 أبريل.
وجاء حكم النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لتصدر فيه قرارا جديدا بالنسبة للمتهمين الطاعنين البالغ عددهم 85 طاعنا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضا.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا محمود القاضي، وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب.
وكانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، أصدرت قرارها بإدراج 299 متهمًا في القضية رقم 502 لسنة 2015 جنايات حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 283 لسنة 2016 عرائض متابعة كيانات ارهابية، والمعروفة ب«ولاية سيناء»، لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار في قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وقالت محكمة الجنايات في قرارها، إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخاصة من مطالعة الأرواق وفيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بمذكرتها المؤرخة في 19 ديسمبر 2016 تتحصل في تأسيس المتهمين لجماعة إرهابية تعمل تحت راية تنظيم «داعش» الإرهابي، أطلق عليها جماعة «ولاية سيناء»، تعتنق الأفكار التكفيرية المتظرفة القائمة على تكفي الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بهدف إسقاط نظام الحكم بالبلاد، وتكوين ما يسمى بالإمارات الإسلامية تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي داخل البلاد، وتولى زعامة الجماعة المتهم كمال علام محمد حنفي الغول.
وتولى أعضاء الجماعة ارتكاب جرائم القتل والتخريب واستعمال المفرقعات تنفيذًا لأغراضها، ونتج عنها إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وإلحاق الأضرار بالأموال والمباني والأملاك العامة الخاصة، كما دعت تلك الجماعة إلى تلك الجرائم من خلال ما أصدرته من بيانات مقروءة ومسموعة ومرئية دعت إليها عبر شيكة المعلومات الدولية داخل وخارج البلاد.
وبعد إعداد مذكرة الإدارج من النيابة وصدور قرار المحكمة بالإدارج، أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتي قررت تأجيل القضية التي حملت رقم 148 عسكرية، لجلسة 18 أبريل الجاري.
ونسبت التحقيقات للمتهمين محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.