أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران قرارا باستحداث نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والتى تباشر نشاطا أو أكثر من خمسة أنشطة على سبيل التحديد فى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ، أوالاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها أو المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية ، أو التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أوالسمسرة فى الأوراق المالية. وأوضح الدكتور محمد عمران - أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 ، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من أحكام المادة ( 36) والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. وأضاف ان قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 قد اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الأنشطة الخمسة ، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التى يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أى منهم محل تحقيق بشأنها.