وسط معارضة شعبية وبرلمانية فى بريطانيا

تيريزا ماى تستدعى وزراءها لبحث الانضمام للعمل العسكرى المحتمل

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى كبار وزرائها لحضور اجتماع حكومى طارىء لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا فى عمل عسكرى محتمل، وطلبت ماى خلال الاجتماع منحها الضوء الأخضر لدعم التحرك العسكرى.
وبرغم دعم غالبية أعضاء الحكومة البريطانية لتحرك غربى منسق، إلا أن البرلمان البريطانى لا يدعم تحركاً عسكرياً بدون تصويت لأعضائه أولاً. وأعلنت أحزاب «العمال» و»الأحرار الديمقراطيين» و»القومى الأسكتلندى» رفضهم لأى تدخل عسكرى بدون نيل دعم البرلمان البريطانى.
وبسبب عطلة عيد الفصح فإن أعضاء البرلمان فى إجازة ولن يعودوا للإنعقاد قبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما يضع ضغوطاً على حكومة ماى التى قد تتجه للتدخل بدون دعم البرلمان إذا ما قررت أمريكا شن هجوم خلال الساعات القليلة المقبلة.
ولا تتعرض الحكومة من ضغوط فقط من أحزاب المعارضة، وإنما أيضاً من نواب بارزين فى حزب المحافظين الحاكم عن رفضهم لتدخل عسكرى بدون تفويض من البرلمان وحذروا من التداعيات السياسية للخطوة. وقال بوب سيلى النائب فى البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم:»منطق أنه يجب فعل شىء، ليس سبباً مقنعاً لاستخدام القوة العسكرية. ما نحتاجه هو إستراتيجية».
فيما قال زاك جولد سميث العضو فى حزب المحافظين: «لابد من إشراك البرلمان قبل أى تفاهم حول تحرك عسكرى، لابد أن توضح الحكومة ما هى الجهات التى ستزداد قوة مع إضعاف الأسد وماذا سيحدث بعد ذلك؟».
أما جوليان لويس رئيس لجنة الدفاع فى مجلس العموم البريطانى فقال:«نحن لا نريد الاختيار بين القتلة والمجانين»، معرباً عن المخاوف من التنظيمات المتطرفة فى سوريا التى ستستفيد من التحرك العسكرى المحتمل.
ودستورياً ماى ليست ملزمة بالحصول على موافقة البرلمان قبل التحرك العسكرى، لكن هناك اتفاقاً غير ملزم بالحصول على تأييد البرلمان منذ كارثة حرب العراق

2003. وجرى الالتزام بهذا الاتفاق فى التحركات العسكرية فيما بعد فى ليبيا والعراق وسوريا عندما صوت البرلمان 2015 ضد عمل عسكرى ضد الحكومة السورية عندما طلب رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون تفويضاً بذلك.
كما يعارض الرأى العام البريطانى أى تحرك عسكرى فى سوريا.
وأظهر استطلاع لمحطة "سكاى" الأخبارية أنه رداً على سؤال: "هل تدعم أم تعارض تحرك عسكرى بريطانى فى سوريا إذا قاد إلى صراع مع روسيا؟"، قال 48% إنهم يعارضون أى تحرك عسكرى بريطانى فى سوريا، مقابل دعم 28%.
وفى استطلاع آخر أجرته صحيفة “ذى تايمز” البريطانية، قال 43% إنهم يعارضون أى تحرك عسكرى بريطانى فى سوريا، مقابل 22% يدعمون التحرك العسكري.
وشددت ماى لهجتها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. فبعدما ذكر بيان من “دواننج ستريت” قبل يومين أنه يجب ان يكون هناك رد “إذا ثبت” تورط الحكومة السورية فى الهجوم الكيماوى المفترض، وقالت تيريزا ماى لاحقاً “الهجوم الكيماوى الذى وقع فى دوما صادم ووحشي. وكل المؤشرات تقول إن النظام السورى مسئول عنه”.