سلمت أمس وزارة الخارجية مسئولى وزارة الآثار عدد ثلاث قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادى الملوك فى مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع فى صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأمريكية. يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم بين وزارتى الخارجية والآثار والجهود الوطنية الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج. وصرحت السفيرة د. هبة المراسى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأنه تم تسليم القطع الثلاث إلى لجنة تابعة لوزارة الآثار، والتى أثبتت بعد فحص ومعاينة القطع المستردة إنها قطع أثرية مصرية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وتمثل أجزاء آدمية محنطة (رأس ويدان)، وأنه سيتم التعرف على تفاصيل أكثر بشأنها بعد إجراء الفحوصات اللازمة عليها. وأضافت مساعد وزير الخارجية، بأن القطع الأثرية قد تم إرسالها إلى وزارة الخارجية من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك بعد استلامها من وحدة مكافحة الإتجار فى الآثار بمكتب المدعى العام الأمريكي، وذلك بعد تنسيق استمر منذ شهر نوفمبر 2017، حيث حرص مكتب المدعى العام الأمريكى على إعادة القطع إلى موطنها الأصلى فور التحقق من مصريتها، وهو الأمر الذى يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث والتاريخ المصري. وفى هذا الصدد، قدمت وزارة الخارجية الشكر لمكتب المدعى العام فى نيويورك للجهود المبذولة من قبله، والتنسيق المتميز مع القنصلية المصرية العامة فى نيويورك لاستعادة القطع الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعة إلى المزيد من التعاون والتنسيق للحفاظ على التراث الثقافى والحضارى لمصر بوجه خاص والتراث الإنسانى بوجه عام.