تنفيذا لاستحقاق دستورى

«محلية النواب» تناقش مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد

بدأت امس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مناقشة ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد فى اجتماع مشترك مع لجان الاسكان والتعمير والخطة والموازنة والدفاع والامن القومي، حيث اكد النائب المهندس احمد السجينى رئيس اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعد تنفيذا لاستحقاق دستورى بالمادة 236 ، مؤكدا أنه قانون فى غاية الأهمية ، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكل جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم.
ولفت السجينى إلى أننا أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، مشيدا بالجهود التى تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، وكل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب ستضاف لهذه الجهود.
من جانبه قال المستشار احمد حسين ممثل وزارة العدل فى كلمته باجتماع اللجنة امس ان هذ القانون جاء تنفيذا لاستحقاق دستورى وان المذكرة الايضاحية للقانون جاءت بانشاء هيئة خدمية عامة تهدف الى تحقيق غرض تنموى يكون مركزها الرئيسى بمحافظة اسوان وان تتبع لرئيس الوزراء وان يتكون مجلس ادارة تلك الهيئة وفقا للقانون المقدم من ممثلى الوزارات المختصة وايضا محافظى المحافظات التى تشملها التنمية بالصعيد لكونهم الاكثر معرفه باحتياجات تلك المحافظات.
بينما اوضح اللواء دكتور على عبد المولى مستشار وزير التنمية المحلية ان الاقصر تدخل ضمن محافظات الصعيد التى تشملها هيئة تنمية جنوب الصعيد من حيث التنمية ، مشيرا الى ان ميزانية الهيئة تبدأ بضخ 500 مليون دولار الى موازنتها وان ما بها من عاملين لن يخضعوا لقانون الخدمة المدنية لكونها هيئة مستقلة،.
من جانبه، اعترض اللواء اركان حرب محمد حلمى عبد الحميد رشوان المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مصطلح جنوب الصعيد موضحا ان هذا يعد تفريقا، وطالب بان يكون المسمى اوسع واشمل ليكون صعيد مصر ، وطالب ايضا بان يكون داخل مجلس ادارة الهيئة ممثلا لوزارة الاسكان والزراعة والصناعه موضحا ان ذلك يعد توفيرا للاجراءات بوجود ممثل للحكومة، وان ذلك التمثيل لن يعد عائقا .
وتساءل محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالى باسوان ان هناك فى اسوان بالفعل هيئة لتنمية مواردها السياحية والزراعية والصناعية فلماذا لايتم تطوير ودعم تلك الهيئة بدلا من انشاء هيئة اخرى تقوم بنفس المهمة.
بينما طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية ان تكون هناك تنمية حقيقية شاملة بصعيد مصر مع وجود رقابة مالية على تلك الهيئة بشكل واقعي.