بعد ماراثون طويل من المداولات استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأمس، أيدت المحكمة الاتحادية العليا فى البرازيل الحكم بسجن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا فى التهم الموجهة إليه بالفساد وغسيل الأموال لحصوله على شقة خاصة على شاطئ البحر من قبل شركة كانت تسعى للحصول على عقود حكومية مع شركة بتروبراس العملاقة للبترول. وصدر القرار بأكثرية 6 أصوات من المحلفين مقابل خمسة، وهو ما يعنى دخول دا سيلفا السجن فى غضون أيام حيث أنه سيظل طليقاً لفترة قصيرة حتى يتم تحضير مذكرة اعتقال ضده. وأثارت القضية انقساما حادا فى البلاد وخيمت الشكوك على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر المقبل حيث من المتوقع أن تدخل البلاد فى إضرابات ومظاهرات خلال الفترة القادمة. وتجلى هذا الانقسام حتى بين أعضاء المحكمة بشأن طلب لولا السماح باستنفاد كل مراحل الطعن وتقديم ما يثبت براءته قبل البدء فى قضاء عقوبة السجن 12 عاما بتهمة الحصول على رشوة. وكانت محكمة برازيلية قد رفضت دعوى استئناف قدمها دا سيلفا ضد حكم بالسجن لمدة 12عاما. كما تمت مصادرة جواز سفر الرئيس الأسبق ومنعه من السفر حيث كان يعتزم التوجه إلى إثيوبيا للمشاركة فى مؤتمر حول القضاء على الجوع والفقر. ورغم توجيه الاتهامات لدا سيلفا إلا أنه كان حتى الأمس كان يتصدر كل استطلاعات الرأى للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة فى حالة براءته و السماح بترشحه. ودعا حزب العمال والأحزاب المتحالفة معه وكل القوى اليساريه إلى مظاهرات فى جميع أنحاء البلاد دفاعا عن الزعيم التاريخى للحزب دا سيلفا. وعززت السلطات البرازيليه من الإجراءات الأمنية حول مبنى المحكمة وساحة السلطات الثلاث فى العاصمة برازيليا كإجراء احترازى ضد أى عمليات للشغب والعنف.