كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن نتائج الدراسة التي أجراها تحت عنوان « الاتجاهات الديموجرافية والتنبؤ باحتياجات سوق العمل في مصر خلال الفترة من 2010 الي 2015» عن ان سوق العمل المصري لم يستوعب النمو السكاني خلال الفترة من 2010 الي 2015 حيث زاد عدد السكان ممن هم في سن العمل بمعدل 3.1% بينما زادت فرص العمل بنسبة 9.% فقط لذلك ارتفعت نسب البطالة ، مشيرا الي تراجعها في الربع الأخير من 2017 لتصل إلي 11.3 % وأشار التقرير إلي ان نشاط الخدمات شهد خلال نفس الفترة اعلي نسبة تدفقات للمشتغلين حيث سجلت نسبة الداخلين الجدد إلي النشاط 51.1% يليها نشاط الزراعة 27.9% واقلها الصناعة بنسبة 8.2. وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز ان الهدف الرئيسي من دراسة تطور سوق العمل في مصر والتنبؤ باحتياجاته المستقبلية هو توفير البدائل اللازمة للتغلب علي الفجوة بين معدل النمو الاقتصادي المطلوب لاستيعاب الأجيال الجديدة التي سوف تخرج الي سوق العمل و بين ما يتاح من فرص جديدة .