بعد استهداف الدولة حجم استثمارات بقيمة تريليون جنيه

القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشاريع التنمية العمرانية

يعتبر قطاعا العقارات والتشييد والبناء احد أهم القطاعات الرئيسية التى تقود معدلات النمو للدولة حيث ساهم «التشييد والبناء» بنسبة 17.7% فى معدل النمو الاقتصادى خلال العام الماضى وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط، بالإضافة إلى دوره فى توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتصل بذلك نسبة مساهمته فى توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالى المشتغلين.
كما يعتبر أيضا القطاع الخاص الشريك الأساسى فى تحقيق التنمية الشاملة خاصة فى مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والكبارى والمطارات والموانئ واللوجستيات، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن قيمة الاستثمارات فى البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية منها استثمارات عامة تقدر ب 400 مليار جنيه،و400 مليار جنيه استثمارات خاصة، لافتة إلى ان المستهدف زيادتها بنسبة 20% اى ما يعادل 200 مليار جنيه للوصول إلى إجمالى استثمارات مستهدفة تقدر بنحو تريليون جنيه خلال العام القادم مناصفة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل الوصول إلى المستهدف، ولكى يكون دور القطاع الخاص فعالا خلال الفترة المقبلة وضع خبراء الاستثمار العقارى والتشييد عدة محاور أساسية لمشاركتهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
فى البداية يرى فتح الله فوزى - رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطة التنمية العمرانية بالدولة ومنحه الفرصة على أن يلعب دورا رئيسيا فى تطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عبر تطبيق آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإسناد مهام التنمية له، مطالبا بضرورة الاهتمام بالعمل على إنشاء البنية التحتية بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة خاصة فى المشروعات الجديدة نظرا لقدرتها على خفض التكاليف التمويلية وذلك لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.
واضاف علاء فكرى - عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة احدى شركات التطوير العقارى ان القطاع الخاص قادر على القيام بدوره فى التنمية التى تنشدها الدولة ولكن هناك بعض المعوقات التى قد تحول دون القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل أهمها عدم إعداد خطة واضحة لطروحات الأراضى قبل بدء عملية الطرح سنويا وعرضها أمام المطورين العقاريين بمايتيح فرصا جادة أمام المطورين العقاريين على المستويين المحلى والخارجى بالاستثمار فى مصر ويحفز من قدراتهم على المشاركة فى خطة التنمية المستهدفة للدولة بالإضافة إلى ضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين.
توقع باسل شعيره، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ان يشهد العام الجارى طفرة فى قطاع التطوير الصناعى مع عودة الدولة لطرح اراض للمطورين، مطالبا بضرورة التوسع فى طرح اراض للمطورين الصناعيين، لافتا إلى ضرورة التأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة، موضحا أن العمل على توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة وان تشجيع دور المطور الصناعى فى مصر يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية.