الاستثمار العقارى.. «الكنز الكامن» فى صعيد مصر

تتجه أنظار المستثمرين العقاريين الآن إلى صعيد مصر للبحث عن فرص الاستثمار الضائعة هناك خاصة عقب افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية واللوجيستية والتى تلعب دورا محوريا فى تحقيق تنمية الصعيد.
ومن ضمن خطط التنمية التى وضعتها الدولة للصعيد التوسع العمرانى حيث رصدت وزارة الإسكان ضمن خطتها على مدار الأربع سنوات الماضية استثمارات بلغت 60 مليار جنيه للعديد من مشروعات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى وتخطيط مدن جديدة بالإضافة إلى خطة الوزارة فى طرح عدد كبير من الأراضى بمحافظات الصعيد بسعر التكلفة فقط بهدف تحقيق التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى إعلان الوزارة طرح أراض بنظام المطور العام بأسعار المرافق أول ابريل المقبل بمدن الصعيد الأمر الذى لاقى قبولا لدى المطورين العقاريين وجعلهم يستبشرون خيرا بمستقبل الاستثمار العقارى الذى يعتبرونه الكنز الحقيقى الكامن بصعيد مصر.
فى البداية أكد المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لكبرى شركات الاستثمار العقارى انه مع إطلاق الأجندة القومية للتنمية المستدامة أصبح التوجه إلى محافظات مصر المختلفة خاصة الصعيد أمرا حتمياً يجب الالتفات إليه وهذا ما جعلهم مهتمين بالاستثمار فى الصعيد والاتجاه إليه خلال الفترة المقبلة موضحا إن الصعيد به العديد من الفرص التى تبدأ بوجود أراض متميزة وإمكانات كبيرة خاصة بالشرائح المتنوعة، مما يجعلها كنزاً عقارياً يحتاج تكاتفا ومساهمة من جميع القطاعات المتمثلة فى الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعمها عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والامتيازات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة بما يضمن توفير نماذج مشروعات متعددة تختلف عما اعتاد القطاع العام والخاص طرحه.
ودعا هيئة المجتمعات العمرانية لطرح الأراضى على المطورين فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة وذلك أسوة بالأراضى الصناعية التى طرحت بالمجان فى تلك المناطق، متوقعا أن يشهد القطاع فى 2018 نموا كبيرا بسبب المناخ الجاذب للاستثمارات وزيادة الطلب على الفرص العقارية الجديدة لافتا إلى وجود مقومات عديدة لجذب الاستثمار خاصة استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر مما يدفع المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم فى القطاعات العقارية، وقال إن السوق العقارية فى الصعيد تحتاج إلى أبحاث ودراسات للتعرف على متطلبات هذه المنطقة. ويرى المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة كبرى شركات التطوير العقارى وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أن الاتجاه لتنمية الصعيد خطوة موفقة من الدولة وتحقق نهضة حقيقية بالإضافة إلى أن استثمارهم فى الصعيد يعد واجبا وطنيا مرحبا بطرح أراض بنظام المطور العام بمدن الصعيد مطالبا الدولة قبل طرح الأراضى بضرورة توفير كل المرافق والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع للمناطق التى يتم طرحها حتى تكون جاذبة لأى مستثمر.
ولفت إلى ضرورة أن تضع الدولة خطة استثمارية واضحة ومحددة سابقة بوقت كاف عن مواعيد الطرح حتى يتمكن المطور العقارى من عمل دراسات لجدوى استثماره وحتى يتسنى له توفير فرصة لتوفيق وضعه المالي، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار فى الصعيد فى مجال العقارات جاذب جدا نظرا لاختلاف وتنوع شرائح المجتمع ولكن يحتاج إلى مزيد من التشجيع للمطور وتقديم محفزات للعمل هناك من خلال تقديم خطة محددة بمواعيد انتهاء دخول جميع المرافق حتى تتحقق الاستفادة لجميع الأطراف.