حلول كثيرة لترشيد استهلاك المياه العذبة تسهم فى الحد من الهدر باحت بها فعاليات الندوة التى شهدتها كلية الآداب جامعة القاهرة (موارد المياه العذبة فى مصر بين الهدر والترشيد) والحلول تبدأ بترشيد الاستهلاك الشخصى للمواطن المصرى ومروراً بالمنشآت ونهاية تطبيق نظم الرى الحديثة فى الزراعة ،والبحث عن أفضل سبل تنمية الموارد المائية سواء عبر التحلية أو عبر المياه الجوفية أو غيرهما قال الدكتور فتحى أبو عيانة أستاذ الجغرافيا البشرية بآداب الإسكندرية خلال الندوة :- الزراعة وحدها تستأثر بنصيب الأسد من المشكلة الرئيسية فى هذا الهدر الذى يتمثل فى ضخامة الفاقد عبر قنوات الرى وداخل الحقول سواء تم ذلك بالتبخر أو التسرب أو استهلاكه عن طريق الحشائش خاصة نبات ورد النيل ،لذا يجب تطبيق طرق حديثة للرى لتقليل الفواقد المائية، واستخدام أنابيب لنقل المياه فى مناطق التوسع الزراعى المستحدثة وليس بانشاء ترع مكشوفة فيها، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى لزراعة محاصيل أقل شراهة فى استهلاك المياه،واستنباط محاصيل تتحمل درجات مناسبة من الملوحة المائية،وكذلك الاستخدام الأمثل والمنظم للمياه الجوفية، مع العمل بجدية على حصاد الأمطار والسيول. فيما طالب الدكتور متولى عبد الصمد الأستاذ بآداب القاهرة بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه المنزلية والتى تشكل نحو 10.35 مليار متر مكعب، بينما تمثل المياه النقية المنتجة 9 مليارا متر مكعب، ويعد استهلاك الفرد المصرى من أعلى المعدلات بالعالم إذ يصل الآن إلى نحو 300 لتر/يوم، واذا أضفنا أن ما يحتاجه الفرد للشرب ما بين 2 و 3 لتر يوميا فقط ، فهذا يعنى أن كل منا يستهلك (يهدر) نحو 297 لترا يوميا فى الأغراض الأخرى المتمثلة فى أغراض النظافة وغيرها. وعن ضرورة ترشيد استهلاك المياه فى المنشآت السياحية والفندقية، قال الدكتور عدلى أنيس أستاذ الجغرافيا الاقتصادية، ومستوى الوعى الذى يتمتع به نزلاء الفنادق من ناحية أخري، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط استهلاك السائح يقدر بما يقرب من 440 لترا فى اليوم الواحد، وقد يصل إلى 880 لترا فى المنشآت المترفة لضعف البرامج الخاصة بترشيد الاستهلاك أو عدم وجودها وعدم التوعية وارتفاع درجة الحرارة صيفاً، مما يزيد من معدلات بخر المياه فى حمامات السباحة ورى الحدائق والمساحات الخضراء داخل الفنادق،مما يتطلب الإدارة السليمة للمياه داخل المنشآت الفندقية واستخدام المياه المعالجة فى رى الحدائق والمسطحات الخضراء. الدكتور حمدى هاشم، خبير دراسات البيئة، قال :- تلوث النيل صار أمرا معتادا خلال السنوات الأخيرة، وان مسئولية حماية النيل من التلوث والتعديات تفرقت بين كثير من الجهات المعنية بالأمر، وان مشهد القبح صار بديلاً عن الحفاظ على البيئة ونظافة النهر، حيث لم يخل النهر من التعديات غير المسئولة والمستمرة، حيث يستقبل من التجمعات العمرانية المطلة عليه ومختلف الأنشطة الاقتصادية كميات هائلة من الصرف العضوى والصناعى والزراعى والمواد الطبية الخطيرة، تقدر فى مجملها بملايين الأطنان من مختلف الملوثات سنويا. وأضاف أنه لابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، الجادة والمهتمة بالبيئة فى عمليات نظافة واحترام النيل والبدء فى برنامج قومى يفعل الخطة الوطنية لمواجهة تلوث نهر النيل لرفع الوعى بالبيئة وحماية مياه النهر من التلوث، وتتبع ذلك حملة إعلامية واسعة ومكثفة،«نحو مصالحة بيئية مع النيل«، تدعم هذا البرنامج لنشر ثقافة التعامل الإيجابى مع النهر وإحياء قدسيته وتطهيره.
