المالية‏:‏ لازيادة في حجم الدعم لقطاع الإعلام

كتب - عبد الرؤف خليفة : استحكمت حلقات الأزمة المالية علي قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وأصبح في حكم المؤكد رفض وزارة المالية زيادة حجم الدعم المخصص للاعلام استنادا إلي غياب القواعد المنوط بها تحديد أجور العاملين ورواتب القيادات‏.‏ وتساءلت المالية في تقرير أعدته في هذا الشأن عن الأساس أو القاعدة التي يحصل عليها البرامجون لأجورهم ولم تجد سندا له من القانون وكشفت عن معايير فضفاضة تحكمها الأهواء والتناقص الشديد بين القطاعات المختلفة.
ووفقا للتقرير فإن هناك التزاما في قطاع التليفزيون بما أقرته لجنة الأعضاء المنتدبين بتحديد راتب المستشار ب6 آلاف جنيه شهريا بينما قطاع المتخصصة لم يلتزم به ويمنحه13 ألف جنيه رغم كونها وظيفة تكرارية ولا يؤدي فيها من يشغلها عملا حقيقيا واعتبرت ذلك تسهيلا بالاستيلاء علي المال العام وطالبت الجهات الرقابية باتخاذ مايلزم نحوه.
وأصرت المالية في تقريرها عن إصلاح الهياكل المالية بماسبيرو علي ضرورة وجود لوائح مالية واضحة وأجور للعاملين ورواتب للقيادات تتفق مع أوضاعه وظروفه المالية السائدة.
ووفق ماصرح به مصدر مسئول بالمالية فإن مطالبة المالية بتوفير الدعم المالي لقطاعات الاعلام يعد رفاهية وتصريحا باستمرار الفساد المالي, مؤكدا علي ضرورة اعادة النظر في أجور البرامجيين والقيادات بما يتفق والوضع المالي لها وديون تجاوزت حاجز17 مليار جنيه وأعتبر حصول وأعتبر حصول البرامجيين علي رواتب شهرية تبلغ12 ألف جنيها ورؤساء القطاعات25 ألف ونوابهم20 ألف ورؤساء القنوات18 ألف نوع من اهدار المال العام يستحيل الصمت تجاهه.
من جانبه أعترف الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأن الأجور التي يتقاضاها البرامجيون والقيادات لاتخضع إلي لائحة مالية وإنما تمت في ضوء مايعرف بالحدود القصوي للقيم المالية وفرضت تحت وطأة المطالب الفئوية واستجاب لها السابقون دون قواعد أو ضوابط محددة.
وقال رغم إيماني بأن الهياكل المالية الحالية غير قانونية إلا أنه من الصعب تغييرها واستحالة قبول العاملين بها, مشيرا إلي وجود تصور للوائح مالية للبرامجيين والاداريين ولكنه لن يستطيع تطبيقها. ونفي مسئوليته عن اختراق رؤساء القطاعات لقرارات لجنة الأعضاء المنتدبين فيما يتعلق براتب المستشار ب المحدد6 آلاف جنيه شهريا, وقال تلك مسئولية كل رئيس قطاع ويسأل عنها قانونيا فهناك جهات تراقب ذلك.
وكشف الدكتور ثروت مكي بأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون قد حدد مقابل مايؤديه من خدمات لأجهزة الدولة في الموازنة الجديدة ب2.4 مليار جنيه ولم تمنحه المالية سوي1.2 مليار وان الاتحاد لم يستطع تحصيل ديونه لدي وزارات النقل والصحة والبيئة البالغة في العام المالي الماضي200 مليون جنيه. وطالب المالية بإلغاء قرار يوسف بطرس غالي الوزير السابق بتحصيل مستحقات الاعلان المخصصة له من الوزارات, وقال بأن الوزارات عندما يدخل إليها أموال الاعلان ترفض سدادها ولذلك نطالب المالية بتحصيلها.