النائب العام يحيل محافظ المنوفية وآخرين للجنايات لاتهامهم بالرشوة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ، محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات ويدعى عاصم أحمد فتحي بواسطة آخر ويدعى أحمد سعيد مبارك ( الوسيط)، وقد بلغ إجماليها 27 مليونا و 500 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل تسلم الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها ، وقد أحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات عقب إلقاء القبض على المحافظ والمتهمين الآخرين بعد أن كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن ان المحافظ المتهم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من الباطن عبر إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات عدد من المنشآت التابعة للمحافظة..
وترأس فريق المحققين فى التحقيقات مع المتهمين المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام محافظ المنوفية المتهم بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات. كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثانى عنها فى صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) فى تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا «كودية ومشفرة» يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات وبنطلونات وبلوفرات ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده فى حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لمصلحة المحافظة بتكلفة مالية مبالغ فى تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة الي615 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 5ر27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.