الأمين العام للإدارة المحلية :‏المعونة اليابانية تتوقع تحول شوارع مصر لجراجات في حالة عدم حل مشكلة المرور

في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أكد أن برنامج الرئيس خلال الأيام المائة في مجال المرور والنظافة وتوفير المواد البترولية يستهدف تحسين الأمور بتلك القطاعات بشكل سريع. أما الحلول الجذرية لمشكلاتها فتستغرق وقتا أطول.. ولما كانت الادارة المحلية فاعلا رئيسيا في موضوعات مثل النظافة والمرور يصبح التساؤل حول نوعية الحلول الطويلة الأمد خلال المرحلة المقبلة لتلك القضايا... كشف محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية أن المعونة اليابانية نتوقع أن تحول شوارع مصر لجراجات في حالة عدم حل مشكلة المرور, وقال ان النظافة تعاني مشكلة حقيقية في مصر, حيث أن المنظومة الادارية لها غير مستقرة منذ21 عاما وهو ما يقتضي حلولا مختلفة.
مشكلة النظافة.. إلي أين
وردا علي تساؤل حول مشكلة النظافة يقول المهندس محمد عبدالظاهر.. مشكلة النظافة في مصر لها ثلاثة أطراف لايمكن لأحدها الانفصال عن الأخري, أولها الشركة أو الجهة المنوط بها أعمال النظافة سواء كانت شركة أو وحدة محلية, ثم الادارة التي تشرف وتراقب وتتابع عمل الشركة, وأخيرا المواطن وسلوكه في التعامل مع المنظومة ومدي إلتزامه بها.. وهي تختلف من مكان لآخر, فإذا لم تقم الشركة بعملها علي الوجه الأكمل وتقوم بتنفيذ بنود العقد من( جمع وكبس ونقل وتصنيع ودفن صحي).. فعلي الادارة أن تكون حاسمة مع الشركات وتعاقبها بالغرامات في حالة التقصير ويحق لها فسخ العقد معها.. كما لابد أن يقوم المواطن بدوره بوضع القمامة في موعد مبكر, وفي الأماكن المخصصة لها داخل سلات القمامة, علي جميع الأطراف أن تقوم بدورها عي أكمل وجه.. ويتم تطبيق القانون علي من يخالف العقد أو التعليمات.. الجزء الهام في النظافة هو المنظومة الادارية وهي في حالة غير مستقرة منذ أكثر من21 عاما وليس لها هيكل تنظيمي معتمد.. وعقودهم ورواتبهم لا تحقق لهم أبسط حقوقهم في العيش الكريم والمطلوب وجود إدارة مدربة ومستقرة لها هيكل تنظيمي معتمد.. وموظفين مستقلون يحصلون علي مرتبات توفر لهم حياة كريمة حتي يكونوا فاعلين وقادرين علي ادارة هذه المنظومة بدلا من الهروب والبحث عن عمل آخر, وكذلك لابد من التزام شركات النظافة بتنفيذ بنود العقد.. وأن توضع هذه الشركات عند مسئوليها خلال هذه المدة حتي تستمر الشركات في ادارة عملها بعد ذلك.. وأن تلتزم الشركات بتعديل خطة العمل المقدمة منها بما يحقق النظافة طبقا لبنود العقد.. وتسأل الادارة والشركات معا عن أي خلل يتم خلال هذه المدة مع العمل علي رفع الوعي البيئي لدي المواطنين حتي تكتمل منظومة العمل.
رفع كفاءة النقل الجماعي لحل مشكلة المرور
وحول الجانب الاقتصادي لحل مشكلة المرور وتوفير امكانيات للنقل الجماعي يقول الأمين العام للادارة المحلية, مشكلة المرور متشعبة مع أكثر من جهة, فلابد من تعاون جميع الجهات لحلها, فالقاهرة بها الآن نحو2 مليون سيارة, في حين أن الشوارع لا تتحمل أكثر من نصف مليون سيارة, وهي معادلة صعبة وتحتاج لحلول عاجلة ابتداء بالتواجد المروري بالشوارع والتعامل بحزم مع مخالفات المرور ورفع كفاءة وسائل النقل الجماعي والتعاقد مع شركات نقل جماعي بنظام يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين ووضع حل سريع لمشاكل السرفيس وتحديد خطوط السير لها ومخطات بداية ونهاية الخط وتخفيف الضغط علي رجال المرور حتي يتفرغوا لعملهم الأصلي, وذلك بخصخصة بعض الخدمات اللوجستية للمرور مثل رفع السيارات العاطلة والمعطلة للمرور تحت إشراف ضابط المرور, بالإضافة إي اصلاح وترميم الحفر والمطبات واجراء التعديلات المرورية السريعة وفتح الجراجات أسفل العمارات واستخدامها في الغرض الذي أنشأت من أجله وأن يدار الجراج بمعرفة اتحاد الشاغلين مثل المصعد والسلم وسطح العقار لضمان استخدامه لسكان العمارات ومنع تحويل الوحدات السكنية إلي أنشطة تجارية جاذبة حتي لاتتحول الشوارع إلي أماكن انتظار وتعوق المرور, أما الحل الآجل فيحتاج إلي انشاء إدارة لهندسة وتخطيط المرور بالمحافظات لتكون مهمتها التنسيق مع جميع الجهات لمساعدة رجال المرور بحلول هندسية تساعد علي حل مشكلة المرور مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الوزارات والمصالح الحكوية التي لايلزم طبيعة عملها أن تكون موجودة داخل العاصمة إلي خارجها مثل وزارة الاسكان والزراعة وغيرها وفرض ضرائب تصاعدية علي السيارات القديمة لما تسببه من أزمات مرورية بسبب كثرة الأعطال وتلوث البيئة, بالإضافة إلي زيادة استخدامها للوقود وضرورة الالتزام بالإرتفاعات القانونية والاشتراطات البنائية وخاصة داخل العاصمةو لأن زيادة الارتفاعات بالشكل الحالي لاتتحملها سعة الشوارع وقدرة المرافق, بالإضافة إلي ضرورة تنفيذ الاستراتيجية المرورية التي وضعتها وكالة الجايكا اليابانية والتي أوقف تنفيذها في4002 ولم تستكمل.. فقد أكدت هذه الدراسة علي العديد من الاجراءات اللازمة لحل مشكلة المرور من بينها اقامة عدد من المحاور المرورية مثل نفق الأزهر وانشاء عدد من الجراجات المتعددة الطوابق تحت الأرض مثل جراج عمر مكرم وغيرها من الاجراءات التي يؤدي عدم تنفيذها إلي أن تصل السرعة داخل العاصمة في أوقات الذروة إلي( صفر/كم) عام7102 وتتحول الشوارع إلي جراجات كما جاء بالدراسة.
ولكن ماذا عن ملامح المشروع الجديد للإدارة المحلية؟
يقول الأمين العام للادارة المحلية.. لقد إتخذت الوزارة الاسلوب العلمي في عمل مشروع القانون الجديد للادارة المحلية وتم الاستعانة بمجموعة من أفضل الخبراء وأساتذة القانون وأساتذة الادارة واطلعت علي خبرات الدول المشابهة وإستفادت من استطلاعات الرأي ليكون القانون معبرا عن احتياجاتنا في المرحلة المقبلة محققا لطموحاتنا في بناء نظام محلي أكثر قدرة وكفاءة في تقديم الخدمات المحلية التي تمس حياة المواطن. ويؤكد القانون الجديد علي تفعيل اللامركزية واعطاء دور أكبر للمحافظين ليكون لهم الولاية الكاملة علي جميع المرافق والهيئات والشركات والخدمات المحلية الموجودة بالمحافظة, وهو ما طالب به المحافظون فقد سلبت من المحافظين سلطة الرقابة علي العديد من الجهات والهيئات مثل مرفق المياه والصرف الصحي وغيرهما من المرافق.. في حين أنهم مطالبون أمام المواطنين إذا حدثت مشكلة في هذا المرفق بحلها علي الفور.. وكذلك ليس لهم سلطة علي عدد من مديريات الخدمات والهيئات بالمحافظات والمطلوب أن يقوم المحافظ بدور الوزير التنفيذي في المحافظة. فالمحافظ يمثل الحكومة المركزية ويضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة ويحقق اللامركزية من خلال هذه الصلاحيات.
ومن ملامح القانون أيضا اعطاء دور أكبر للمجالس المحلية المنتخبة باعتبارها السلطة الشعبية في الرقابة والمتابعة ومنها حق المساءلة وطلب الاحاطة والاستجواب وسحب الثقة من السلطة التنفيذية بضوابط محددة وفرض رسوم محلية عادلة تحقق تنمية محلية حقيقية, وكذلك تعديل شروط إنتخاب اعضاء المجالس واعدادهم, بالاضافة إلي تفعيل دور المجلس الأعلي للادارة المحلية الذي أنشأه السادات ولم يطبق, وهذا المجلس يضم المحافظين المعينين ورؤساء المجالس المحلية المنتخبين ليتم نقل الصورة كاملة أمام رئيس الورزاء في حالة الاجتماع معهم.. وتشمل رؤية المسئول التنفيذي وهو المحافظ المنتخب الذي يمثل المواطنين فتتكامل الرؤي لمصلحة المواطن..