عقدت الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة ضياء رشوان مؤتمرا صحفيا بنادى المراسلين الأجانب حول تقرير نصف المدة عن حالة حقوق الإنسان الذى استعرضه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان الأسبوع الماضى بچنيف والذى حضره أكثر من 65 دولة وقال ضياء رشوان رئيس هيئة الإستعلامات إن مصر حريصة على حقوق الانسان وان تكون هناك شفافية فى عرض ما يتعلق بهذا الملف، والاجابة على جميع التساؤلات التى تتعلق به. واشار الى ان هذا المؤتمر الصحفى لن يكون الأخير مع الوزير عمر مروان وان الهدف من هذه اللقاءات هو ازالة اى غموض يحيط بهذا الملف. واوضح ان الوزير عمر مروان قدم تقريرا عن نصف المدة وان مصر تطوعت بتقديم هذا التقرير، وان التقرير النهائى موعده العام القادم وهذا يعكس مدى اهتمام مصر بهذا الملف وان نكشف عن الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الانسان فى مصر. وأكد ان مصر عقدت لقاءات مع الدول التى شاركت فى المؤتمر وتم الرد على جميع التساؤلات بالوثائق والادلة والمنطق ايضا ، وكانت ردود الأفعال إيجابية للغاية تجاه موقف مصر تجاه كل المسائل التى اثيرت. ومن جانبه اكد الوزير عمر مروان أنه التقى بالمفوض السامى لحقوق الانسان الذى تناول فى كلمته بالمؤتمر بچنيف أكثر من 20 دولة رأى انها أكثر الحاحا فى ملف حقوق الانسان ولم يكن مصر من ضمن هذه الدول على الإطلاق، واكد مروان - أنه خلال لقائه بالمفوض السامى لحقوق الانسان - أن المفوض أكد أنه لم تصدر منه اى ادانة لمصر وأن ما وصلته ادعاءات وتقارير ولم يتحقق منها وما طلب به المزيد من الحريات وحول الاختفاء القسرى أشار الى انه يجب ضبط استخدامه بمفهومه لأن الاختفاء يكون نتيجة وليس مقدمة فقد يكون سببه هجرة غير شرعية او الانضمام لجماعات ارهابية او الهروب من المنزل ففى البدابة نذكر كلمة غياب وليس اختفاء قسريا وبعد التحقيق نصل إلى النتيجة فلا يجب ان نصف فى البداية اى حالة على انها اختفاء قسري. واوضح ان التحقيق هو الذى يقرر ان حالة الغياب اختفاء قسرى ام لا وأمامنا حالات تم الاعلان انها اختفاء قسرى ثم تبين من التحقيق انها انضمت لجماعات ارهابية او هروب ، و لم يثبت وجود حالة واحدة وجود اختفاء قسري واوضح ان الاختفاء القسرى هو شخص موجود تحت يد السلطة ولم توفر السلطة عنه اى معلومات أم ان اى احد يلقى القبض عليه نسميه اختفاء قسريا، فهذا خطأ وأكد ان حالات التعذيب لا شك انه تجاوز و موجود فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط ولكنها حالات فردية وليست ممنهجة ، والغالب الاعم منها رد فعل نتيجة مشادات ومحاولات للهروب من الأمن ، مضيفا ان التشريعات المصرية تجرم التعذيب.