حقوق الإنسان وانحراف تقرير المفوض السامى

لاشك أن التقرير الأخير الذى أصدره المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان حول حقوق الانسان فى مصر قد تعدى كثيرا من اختصاصاته ومن صلاحياته ومن أهداف المفوضية السامية لحقوق الانسان خاصة فى سرده لوقائع غير حقيقة وغير مؤكدة وكذلك لتشويه مصر فى مجال احترام حقوق الانسان، والذى يشهد لها العالم فى مجالات الحقوق الاجتماعية بصفة خاصة والثقافية والمدنية والسياسية ايضا.
وإذا كان المفوض السامى يتحدث عن الانتخابات فلاشك أن ذلك سابق لأوانه أن يتحدث قبل أن تنتهى الانتخابات، وأما ما يحدث الآن قبل الانتخابات من محاولات مضللة ومغرضة لتشويه صورة مصر من خلال تفسيرات عقيمة لما يحدث من انضباط للوصول إلى الإرادة الحقيقية للشعب المصرى دون تدخل من قوى ترغب فى وقف تقدم مصر وتريد أن تسئ لسمعة مصر فى مجال حقوق الانسان، فلابد أن نقرر ونعترف أن مصر قد تغيرت، وأن شعبها يستطيع التعبير عن رأيه فى ظل القواعد القانونية والدستورية ولا يحتاج لحماية خاصة خارجية، سواء كانت من دول أجنبية او منظمات حكومية او منظمات غير حكومية تخضع لاتجاهات سياسية مناهضة للتقدم والتنمية فى مصر، وتخضع إلى التكتلات السياسية التى تهدف إلى وقف هذا التقدم من خلال عمليات إرهابية، أو من خلال بيانات سياسية أو حقوقية تعتمد على تفسيرات مضللة من الجماعات الارهابية أو الجماعات الاخوانية والكيانات المأجورة .
إن الشعب المصرى لابد أن تحترم إرادته وإذا كانت هناك منظمات دولية أو إقليمية فلابد أن تصل إلى الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ومن خلالها تصل للحقائق فى هذا الوقت من تنمية مصر ومحاربة الإرهاب والقوى الخارجية، لان هذا هو جوهر تطبيق حقوق الانسان وفقا للقوانين والأعراف المجتمعية، ولذلك فإن اعتماد المفوض للهجوم على مصر وشعبها وسيادتها على مجرد تقارير غير موثقة ولم يحاول التوثق او التحقق منها، وماهى أهداف ونوعية وخلفية مصدرها، وهذا ايضاً يضرب حياد هذه التقارير فى مقتل وتصبح غير مقبولة وغير حيادية ولا يؤخذ بها خاصة أن أى بيان عن حقوق الإنسان لكى يكتسب الاحترام فلابد أن يتسم بالحيادية والموضوعية وأن يقوم برصد متوازن لمدى التقدم فى مجال حقوق الإنسان .
والتساؤل المهم الأن هل يعتقد المفوض السامى والمفوضية أن مجال حقوق الإنسان فى مصر واحترامها له لم يحرز أى تقدم من زمن الإخوان والتطرف والتعصب والعنف والعنصرية عن ما بعد ثورة الشعب المصرى وطرد الإخوان بداية من ثورة 30 يونيو حتى الآن ؟؟ ومن ناحية أخرى فالمفوض تحدث عن جماعة الإخوان ودون ان يذكر أنها جماعة متعصبة والآن ووفقاً للقانون المصرى واحكام المحاكم بأنها جماعة إرهابية محظورة وبموجب القانون والقضاء، وأن العالم قد أكد ذلك وخاصة انه سقط ضحايا وقتلى وشهداء مصريون من جراء التعامل معهم، وان هذا الاتجاه يثبت بما لاشك فيه بأنه يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها فى فقه هذه المنظمات الدولية لمثل هذه التقارير، والتى تؤكد وجوب الإطلاع على مدى تطبيق القانون والتشريع والدستور على هذه الأحداث من عدمه وفقاً للتعديلات التشريعية فى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية خاصة ان العملية الانتخابية فى مصر لا تتم إلا تحت سيطرة هيئة مستقلة تماماً فى عملها خاصة فى الإجراءات القانونية التى تمر بها الانتخابات والمرشحون . كان لابد ان يعلم المفوض زالساميس أن السلوكيات السابقة الدولية فى استخدام حقوق الانسان للطعن فى الدول والوقيعة بينها وبين شعوبها فقد ولى واصبح مكشوفاً للعالم خاصة المنطقة العربية وأن هناك قواعد واضحة لابد من اتباعها لقياس درجات احترام حقوق الانسان فى ظل الظروف المحلية والدولية والقانونية المحيطة.
وهنا نؤكد أن احترام حقوق الانسان فى مصر فى المرحلة الحالية هو أحد أركان التقدم والتنمية فى مصر ولاشك أن هناك فارقا بين احترام حقوق الانسان وفقاً للقوانين وبين الفوضى والإضرار بالدولة وشعبها تحت مسمى زحقوق الانسانس وهذه الحقوق والمطالبة بها بريئة من هذا الاتجاه.
ولذلك لابد ان نقر ونعترف بان مصر تعيد بناء الدولة الحديثة من خلال تطبيق القانون ونفاذه وفى نفس الوقت تشجع منظمات المجتمع المدنى فى العمل الجاد لصالح الشعب والتنمية، وهناك على سبيل المثال ما يقرب من أكثر من أربعين الف منظمة مجتمع مدنى مصرية وأكثر من مائة منظمة أجنبية غير حكومية وفقاً للقانون والضوابط التى نص عليها للوقوف أمام أى تحركات فوضوية تحت مسمى حقوق الإنسان وخاصة فى مجال نقل وغسيل الأموال والتمويل الخارجى وصرفه، وكذلك لتأكيد أنه لا يوجد ما يعلون على تنمية الدولة المستدامة وشعبها والتقدم لمستقبل يحفظ حمايتها وامنها وعلاقاتها الدولية المحترمة.
لمزيد من مقالات ◀ د. نبيل احمد حلمى