خبراء المؤسسات الدولية: مصر تخطت المرحلة الصعبة وأعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح

الجارحى : إصدار نظام تسعيرى حديث لمكافحة التهرب الضريبى
أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان مصر أصبحت عضوا فاعلا فى مبادرة الشمول المالى ومنع تآكل الوعاء الضريبى ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبى وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول فى شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى ونأمل فى المزيد من التعاون معها.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحكومة المصرية نفذت على مدى عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رأس المال البشرى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التى من ركائزها الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر الذى يسهم بنسبة 72% فى الايرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018. كما بلغت نسبة الضرائب من 13 الى 14% من الناتج المحلى الاجمالى ونتطلع الى زيادة تلك النسبة بشكل اكبر مستقبلا، بالاضافة الى أن وزارة المالية أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدى العام الحالى عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد. كما اننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية..
وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام، قال الوزير: لدينا هدف رئيسى وهو خفض عجز الموازنة، حيث انه من المقرر هذا العام ان يتراوح العجز بين 9.6 و 9.8% وهدفنا العام القادم ان يصل الى 8.5 و 8.7% وهذا الامر معلن فى خططنا المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي، حيث نتوقع اغلاق حجم الدين يصل الى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الاجل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية فى مؤتمر »تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر«، بحضور كل من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبي.
من جانبه، قال مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المنظمة شريك أساسى لمصر فى كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التى نقدم لها تمويلا من اهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورو من اجل محاربة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح، معربا عن تقديره كل التطورات الاقتصادية التى تحدث فى مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة فى السوق المصرية وأكد نجاح مصر فى تخطى المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادى المصرى إلى مساره الصحيح مرة أخري.
وأشار الى أنه مازال هناك الكثير من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة إسهامها فى الناتج القومي.