طرح تعديلات قانون المعاشات للحوار المجتمعى

دمج الأجرين الأساسى والمتغير وإزالة التشوهات القانونية والإجرائية

انتهت وزارة المالية من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك بعد إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي التي أبدت ملاحظاتها وإعادتها للمالية، وسيتم طرح القانون الى الحوار المجتمعى الأيام المقبلة ومن ثم إحالته لمجلس الوزراء. يأتى ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عن شرائح المجتمع المختلفة، وتعالج التعديلات مشكلة الازدواج بين الأجر الأساسى والأجر المتغير ودمج الأجرين فى اجر واحد يسمى الأجر الشامل يتم على أساسه حساب المعاش بما يؤدى إلى رفع المعاشات لعدد كبير من المستفيدين.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان أهم مميزات القانون الجديد دمج أجور العاملين داخل التغطية التأمينية بهدف إصلاح منظومة معاشات العاملين بالدولة موضحا ان مشكلة المعاشات الحالية ترجع إلى انخفاض الأجر التأميني الذى يحسب عليه معاش المستفيد كما أنه يضع حدا أقصى لا يتجاوز 3700 جنيه لصاحب أعلى مرتب فى الدولة. ويتميز القانون الجديد إلى جانب دمج الاجرين الأساسى والمتغير بوضع معايير تسمح بتحريك الاجور التأمينية بمعدلات عالية تتوافق مع الزيادات التى تطرأ على اجور المواطنين.