الانتهاء من مراجعة قانون المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني، إن اللجنة انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم وتمت الموافقة عليه.
وفى سياق آخر ، أكد المستشار مصطفى حسين ابو حسين أن قسم الفتوى والتشريع بالمجلس برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الاول لرئس المجلس ، اصدر فتوى قانونية ، اكد فيها جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.