بعد بلاغات باشتباه تسمم بسبب تعكر المياه

المحافظ والنواب يشربون المياه لطمأنة مواطنى الإسكندرية

حالة من التخبط شهدتها محافظة الإسكندرية على مدى يومين، بعد أن فوجئ أهالى المدينة بتغيير لون مياه الشرب إلى الأصفر وانبعاث رائحة كريهة منها،، وهو ما تسبب فى تداول شائعات بتسمم المياه،مما دفع المحافظ وعددا من نواب البرلمان إلى نفيها عن طريق تناولها أمام الكاميرات لطمأنة المواطنين.
ورغم هذا النفي، أصيب خمسة مواطنين باشتباه بالتسمم ، حيث تلقى اللواء مصطفى النمر مدير امن الاسكندرية إخطارا من المستشفى الجامعى بوصول 5 أشخاص مصابين باشتباه تسمم غذائى بسبب المياه.
وأكد المصابون أنهم شعروا بآلام البطن عقب تناولهم مياه الشرب واتهموا مسئولى شركة المياه بالتسبب فى اصابتهم. فتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب للتأكد من مدى صلاحية المياه.
وقد ظهر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وهو يتناول كوب المياه داخل محطة الشرب فى السيوف أثناء زيارته للتأكد من تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وانهاء مشكلة انخفاض مستوى منسوب المياه فى فرع رشيد.
وأكد المحافظ أن المياه آمنة تمامًا وصالحة للشرب ولا توجد بها أى نسبة تلوث أو تسمم، حيث تتم مراعاة كل المواصفات القياسية العالمية بها، موضحا أنه تمت عودة المياه وضخها بصورة جيدة بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
ومن جانبه، نفي المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ما تردد عن تسمم المياه، مطالبًا المواطنين بعدم الانقياد وراء الشائعات.
وأضاف إن الأزمة بدأت بانخفاض منسوب المياه فى ترعة المحمودية المغذية للمدينة، مما تسبب فى ارتفاع نسبة الامونيا والعكارة وظهور طحالب فى المياه، وعلى الفور تواصلت الشركة مع وزارة الرى لزيادة ضخ المياه.
كما تم إيقاف العمل بمحطات السيوف والمعمورة المغذية لمنطقة شرق وتم قطع المياه عنها حتى تم الانتهاء من الأزمة،، مؤكدا ان المياه التى تضخها آمنة تمامًا.
وعن أزمة المياه فى مناطق غرب المدينة، أشار «جابر» إلى وجود كسر فى منطقة غرب المدينة، والتى أثر بدوره على المياه، إلا أن فرق الصيانة التابعة الشركة قامت بإصلاحه وعادت المياه إلى المنازل بصورة طبيعية.
وفى نفس السياق ظهر عدد من النواب فى الإسكندرية وهم يشربون المياه. كما شهدت الأسواق إقبالا شديدا على شراء المياه المعدنية مما تسبب فى نفادها، فيما استغل التجار الأزمة لرفع الأسعار، حيث وصلت الزجاجة ال7 لترات إلى خمسة وعشرين جنيه بدلاً من اثنى عشر جنيهًا .