قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين محمد بديع، وخيرت الشاطر، و11 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجى بتهم القتل العمد والشروع فيه للمتظاهرين أمام مقر الجماعة بالمقطم والمعروفة باسم أحداث عنف مكتب الإرشاد لجلسة 12 مارس لاستكمال سماع الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوى وحسن السايس وسكرتارية جلسة حمدى الشناوى وأسامة شاكر. استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق والذى قال إنه نظرا لسوء أسلوب إدارة البلاد خلال فترة حكم الإخوان وتردى الأوضاع الاقتصادية وغيرها واتجاه الجماعة لتمكين عناصرها للسيطرة على البلاد، شهد الشارع المصرى حالة من الحراك الرافضة لذلك وظهرت حركة تمرد والتى لاقت تفاعلا من المواطنين. وتم إخطارى بأن مجموعة من الشباب تجمعوا أمام مكتب الإرشاد وأن عناصر الاخوان أطلقت أعيرة نارية بطريقة عشوائية من داخل المبنى، علي المتظاهرين مما اسفر عن سقوط عدد من المواطنين ما بين قتيل وجريح واقترحت على المتهم مرسى خلال اجتماع عقد بالاتحادية إجراء استفتاء على استكمال مدته في الرئاسة لامتصاص غضب المواطنين و قوبل هذا الاقتراح بالرفض. وتابع اللواء إبراهيم أنه وضع خطة لتأمين المؤيدين والمعارضين والعزل بينهما حتى لا يحدث مثلما حدث فى 28 يناير 2011. وردا على سؤال المحكمة للشاهد حول دور مرشد الجماعة وباقى أعضاء مكتب الإرشاد فى دخول المسلحين مكتب الإرشاد واستخدامهم للأسلحة النارية، قرر اللواء إبراهيم أنه لا أحد يدخل مكتب الإرشاد بالأسلحة إلا بموافقة مسبقة من قيادات المكتب. وفى الأول من يوليو 2013 اتصل بى المتهم مرسى لسؤالى عن الأحداث وأخبرته بتأزم الموقف وقيام عناصر داخل المقر بإطلاق أعيرة نارية بكثافة وسقوط عشرات من القتلى والجرحى وطلبت منه إصدار قرار بوقف إطلاق النيران على المتواجدين إلا أنه انفعل قائلا: «30 يونيو مش هتنجح وأنا هحاسبكم». وأشار اللواء «إبراهيم» إلى أنه خلال فترة حكم الإخوان كانت تحدث مهازل حيث إن أيمن هدهد أحد أعضاء الجماعة والذى لا يوجد لديه خبرة أمنية كان مستشار المعزول للأمن وهمزة الوصل بين مرسى وبينه كوزير للداخلية مُشددًا على أن ذلك من علامات سوء الإدارة وسوء الحكم.