طالبت الوفود الدائمة لكل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين باستخدام "حق الرد" فى مجلس حقوق الإنسان على ما جاء فى بيان وزير الخارجية القطرى أمام المجلس. وأصدر رباعى مكافحة الإرهاب بيانا مشتركا للرد على ادعاءات الوزير القطرى أمام مجلس حقوق الإنسان، قائلين إن الوزير سعى للمرة الثانية لإشغال المجلس الموقر فى قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وإن ما يقوم به القطريون من مساعى لتسويق هذه الأزمة الثانوية فى المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولى لها لا ينبغى الالتفات لها. وأكدت الدول الأربع المقاطعة لقطر فى بيانها المشترك أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولهم وقطر يجب أن تُحل فى إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التى يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتى تلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة الدول المقاطعة، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يرون هذه المساعى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها. وأضاف البيان: على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط فى علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا فى انتهاك القانون الدولى والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه فى آن واحد. وتابع البيان أن قطر التى ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الانسان وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها، هى نفسها التى تحتضن قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامى لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، والتى تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة. لذلك ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادى بمقاطعة حكومة قطر والذى يكفله لنا القانون الدولى، وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشئوننا الداخلية، وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذى يعد مبدأ أصيلاً فى العلاقات الدولية. وأضاف البيان: تود الدول الأربع أن تؤكد على دور قطر فى دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، وما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبهم من هذا المحفل الدولى بأن لا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.