«الباركود» على المشغولات الذهبية الشهر المقبل.. ولا زيادة فى الرسوم

أكد اللواء مهندس عبد الله احمد منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن نظام العمل فى دمغ المصوغات وضبط عيارها سيشهد هذا العام تطورا نوعيا كبيرا تطبق فيه المعايير الدولية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية وتقليل العنصر البشرى فى الرقابة لحماية وضبط سوق الذهب.
وقال منتصر، فى تصريح ل «الأهرام» عقب تعيينه رئيسا جديدا للمصلحة، إنه سيتم تحديث أجهزة المعايرة والاستغناء عن الأجهزة القديمة تماما، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تلقى عروض من عدد من الشركات العالمية فى المجال لاختيار احدث أجهزة المعايرة والدمغ حسب المواصفات القياسية العالمية التى لا تسمح بأى تلاعب أو غش فى المنتج لضمان وحماية المستهلك. وأوضح أن المصلحة ستطبق نظام «الباركود» الشهر المقبل على سبيل التجربة وسيكون غير ملزم للتجار والصناع فى المرحلة الأولى إلى أن يتم إقرار قانون وتشريع ينظم تطبيقه بالمعايير والضوابط التى سيتم وضعها وإقرارها لضمان حماية وسلامة المنتج من الغش والتلاعب.
وقال إن «الباركود» سيحتوى على كود باسم الورشة أو المصنع الذى صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام، ولابد ان تكون المشغول مدموغا ومسجلا لدى المصلحة، واى مشغول لا ينطبق عليه هذه المعايير يصادر فورا من الأسواق. وأوضح أنه لسلامة وضبط سوق الذهب وعودة سمعة الذهب المصرى كما كانت قديما فى الأسواق العربية سيتم وضع عقوبات رادعة لمن يخالف هذه الآليات والضوابط بالعقوبات الرادعة المغلظة التى ستكون بالسجن والغرامة الكبيرة او الاثنين معا فضلا عن سمعته التى سيفقدها الصانع والتاجر فى السوق وتعرض علامته التجارية للانهيار والسقوط. وأيد منتصر بشدة تحويل المصلحة الى هيئة اقتصادية مستقلة، وقال إن ما بذل فى هذا الملف من جهد من قبل مشكور، وسنستمر عليه لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشريعا من مجلس النواب. وكشف أنه يتم حاليا الترتيب لزيارة عدد من الدول المتقدمة فى صناعة ومعايرة الذهب منها ايطاليا وسويسرا والسودان، وانه لا زيادة حتى الآن فى رسوم دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية الواردة من المصانع والورش وتجار الذهب على 40 قرشا للجرام.