و«فيش وتسجيل إلكترونى» للمشغولات لمنع التلاعب

فى خطوة سريعة لمنع التلاعب والغش فى العيار والدمغة للمشغولات الذهبية والاحجار الثمينة وعدم الاعتماد على العنصر البشرى فى فحص المشغولات الذهبية قررالدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية البدء فورا فى مشروع البصمة والتسجيل الالكترونى للمشغولات الذهبية.
واوضح المستشار محسن كلوب المستشار القانونى لوزير التموين ان القرار آلية لحسم الخلاف الفنى اثناء فحص وسلامة المشغولات الذهبية والمصوغات الثمينة، موضحا انه سيتم حفظ صورة دمغة كل مشغول بارشيف الكترونى من خلال نظام محكم يسمح باستدعائه، كلما دعت الحاجة للفحص للتأكد من مطابقتها وتكون صورة الدمغة المسجلة الكترونيا هى الفيصل النهائى لمعرفة مدى صحة دمغة المشغولات حال ضبطها من قبل مفتشى المصلحة وحال تقديمها من جانب صاحب الشأن للتأكد من صحة دمغها.
من جانبه أكد محمد حنفى القائم بأعمال رئيس مصلحة الدمغة والمصوغات ان الغرض من القرار تقليل أو منع التدخل البشرى فى فحص المشغولات الذهبية والمصوغات الثمينة، كما انه يطمئن المستهلك والصايغ على سلامة الاجراءات التى يتخذها مفتشو المصلحة ويشجع التجار الشرفاء على زيادة الانتاج والتنويع والجودة فى المشغولات وكذلك يمنع وجود تلاعب واخطاء فى العيار او الدمغة.
وحذر المتلاعبين وغير الملتزمين من التجار من فرض عقوبات عليهم تبدأ من 10 آلاف جنيه الى 50 الف جنيه مع عقوبة الحبس وتدعو المصلحة التجار الى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية فى اعمالهم للحفاظ على سمعة السوق المصرية فى قطاع وصناعة الذهب دعما وتشجيعا للاقتصاد القومى واوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة ان اجمالى ايرادات المصلحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 20 مليون جنيه،
من جانبه اكد رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ان قرار الوزير غير عملى ومكلف ويحتاج الى وقت طويل لتطبيقه ولايغنى عن ضرورة تطبيق الباركود الذى نطالب به وزير التموين، مؤكدا ان هذا المشروع لا يلغى الباركود او يكون بديلا عنه ونكرر المطالبة بضرورة تطبيق الباركود لانه هو الاجدر والافضل للصايغ والتاجر والمستهلك والمصلحة، مشيرا الى اننا نرحب بأى اجراء يضبط السوق ويحمى هذه الصناعة المهمة من التلاعب ويدعم الاقتصاد الوطنى ومن جانبه قال نادى نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة باتحاد الغرف التجارية وسكرتير رابطة تجار وصناع المصوغات والمجوهرات بالقاهرة ان قرار الوزير بالبصمة والتسجيل الالكترونى للمشغولات الذهبية لم يطبق ولم ير النور حتى اليوم الا انه خطوة مبدئية على الطريق تضمن سلامة المشغول بالصورة الحديثة وباستخدام التكنولوجيا الا انه ليس بديلا عن الباركود الذي
نؤكد تطبيقه للقضاء على اى تلاعب فى السوق وتطبيقه سيكون فى صالح جميع الاطراف
واشار الى ان هناك تحسنا ملحوظا تشهده السوق خاصة بعد الاستقرار النسبى للاوضاع الامنية والسياسية خاصة بعد توقف الاضطرابات والوقفات الاحتجاجية مما ادى االى استقرار سوق الذهب والجهود والحملات التى تطلقها مصلحة الدمغة والمصوغات فى الشهور الاخيرة الا اننا نطاب بتشديد الرقابة وزيادة الحملات للقضاء على المخالفات فى السوق والتى تصل نسبتها حاليا الى 30 % من الحالات
ويرى الدكتور ناجى فرج باقى عضو رابطة منتجى ومصنعى المصوغات ان الاولى من هذا القرارسرعة تطبيق الباركود الذى يقضى تماما على حالات التلاعب والغش ويحقق الانضباط فى الاسواق والايرادات المتوقعة وأكد ان الوزارة والمصلحة قطعت شوطا كبيرا فى مكافحة التلاعب وضبط السوق .