مشروع قانون لتغليظ عقوبة غش الذهب والمعادن الثمينة.. مدير مصلحة الدمغة: القانون يقضى بتخصيص "باركود" لكل منتج نفيس.. وخط ساخن لاستعلام المستهلك عن جودته.. ويؤكد: ضبطنا 50 كيلو ذهب مغشوش العام الماضى

أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية لمجلس الوزراء، حيث سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.
وأضاف العميد "محمد حنفى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون جديد سيتيح تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.
تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية
وأوضح "محمد حنفى" أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى كبار منتجى الذهب خلال الفترة الماضية بشأن تخصيص باركود لكل منتج، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية بمجرد الانتهاء من مشروع القانون، نظرا لشدة الإقبال على شرائها من جانب المستهلك، على أن يتم تعميم الباركود فى كل المنتجات فيما بعد.
وكشف محمد حنفى رئيس هيئة مصلحة الدمغة والموازين، أن إجمالى ما تم دمغه من المصلحة للمشغولات الذهبية العام الماضى، بلغ 57 طن و718 كيلو، مؤكدا أن عام 2014 كان أعلى معدلات إنتاج للمشغولات الذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن إجمالى المضبوطات التى تم ضبطها خلال العام الماضى بلغ 50 كيلو من الذهب المغشوش، مقابل 21 كيلو عام 2013.
وزير التموين: تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
وأضاف الدكتور خالد حنفى أنه جار حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.