في الدستور الجديد‏:‏ المحكمة الدستورية تستعرض القوانين الأساسية قبل أقرارها

تسابق لجنة نظام الحكم الزمن من اجل الانتهاء من المواد الدستورية المتعلقة بهذا الباب‏,‏ ومن المنتظر ان تنتهي اللجنة من هذا الباب خلال الاسبوع المقبل لتحيل المواد لجنة الصياغة حيث لم يتبق سوي السلطة التشريعية وبعض المواد في السلطة القضائية‏.‏ واكد الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة الي الان لم تحسم النظام الانتخابي الامثل التي ستجري به الانتخابات البرلمانية, وان كان معظم اعضاء التأسيسية من انصار تقوية الحياة الحزبية من خلال اعطاء وزن اكبر للانتخابات بالقوائم ولكن لم يستقر الأمر هل تكون الانتخابات بأكملها بنظام القوائم ام بالمزج بين القوائم والفردي ؟
واشار الي ان هناك تيارا قويا داخل اللجنة بأن يسمح من خلال الدستور بوضع مادة مرنة تشمل كل الانظمة الانتخاتبية فردي وقائمة ومختلط ويقود الامر تفصيليا للتشريع.
ومن النقاط المهمة التي اكد انها تم الاتفاق عليها ان كل القوانين الاساسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمان والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية سيتم عرضها علي المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من مناقشتها في البرلمان وقبل اصدارها, وذلك من اجل ضمان رسوخ النظام السياسي المصري وبذلك سيسمح الدستور الجديد بالرقابة الدستورية السابقة علي اصدار القوانين من خلال عرضها علي المحكمة الدستورية.
واوضح انه اذا اقرت المحكمة بمطابقة القانون لصحيح الدستور سقطت الرقابة اللاحقة علي القانون واصبح محصنا من الطعن عليه, وبذلك نسد باب فوضي الطعون الذي يفتح علي القوانين الاساسية بعد اصدارها.
وعن السلطة القضائية من اهم النقاط التي سوف يستحدثها الدستور الجديد اكد محيي الدين انه سيتم اعطاء دور حقيقي للنيابة الادارية في مكافحة قضايا الفساد المالي والاداري والنص عليها كهيئة قضائية دستورية.
واوضح ان الخلاف مازال قائما حول تبعية القضاء العسكري من حيث يتبع باب الهيئات القضائية وهذا يلزم تنقية قوانينه بحيث يتماشي مع القضاء الطبيعي ام يترك كما هو في باب القوات المسلحة.
ومن ناحية اخري تنهال المقترحات علي التأسيسية من خلال لجنة المقترحات والحوارات والاتصال المجتمعي حيث وصل عدد المقترحات نحو20 ألف مقترح هذا بخلاف المشروعات الدستورية المتكاملة التي تقدمت بها هيئات وشخصيات.
واكدت الدكتورة اميمة كامل عضوة اللجنة ان الاثنين القادم هو آخر موعد لتلقي المقترحات وان اللجنة ستسافر الي السعودية ودبي وبعض دول اوروبا وامريكا من اجل الاستماع للمصريين في الخارج, وان اللجنة الآن تقوم بتوزيع المقترحات الي اللجان النوعية بالجمعية وانها ستشكل قنوات اتصال مجتمعي اثناء مناقشة الصيغ النهائية للمواد بالجلسات العامة بالجمعية التأسيسية.